أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ما سيؤدي لإلغاء نظام «الكفيل» رسميًا. تأتي مبادرة الوزارة بعد تقارير صحفية، أشارت إلى إلغاء نظام الكفيل رسميًا المعمول به منذ عقود، وفقًا لصحيفة «سبق». وأوضحت الوزارة في بيان، أن المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية. ما هو نظام «تحسين العلاقة التعاقدية» الجديد؟ يتميز نظام تحسين العلاقة التعاقدية بالمرونة نسبيًا، مقارنةً بنظام الكفيل، إذ يُتيح للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وتسمح خدمة الخروج والعودة بالسفر خارج المملكة مع الإشعار الإلكتروني لصاحب العمل. كما سيتم تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات. وتتيح خدمة «التنقل الوظيفي» للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً. تُمكّن خدمة «الخروج النهائي» العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبينت الوزارة أنه من المنتظر أن تُحدث مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»، آثارًا اقتصادية إيجابية محليًا، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج «التحول الوطني». كيف كان نظام «الكفيل» ظالمًا للعمال الوافدين في السعودية؟ يُعرفَ نظام الكفالة، بأنه نظام قانوني معتمد في جميع أرجاء المملكة على كل الوافدين العاملين بها من رجال ونساء. يقضي هذا النظام بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي سواء كان شخص أو شركة وبموجب هذه الكفالة يسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض أو غيرها من الاجراءات أو المعاملات التي تسمح للوافد والوافدة بالتمتع بالكثير من الإمتيازات داخل حدود الدولة السعودية. يقوم الكفيل بإستخراج تأشيرة خروج وعودة للدخول والخروج من السعودية، لا بد من استخراج ما يسمى بتصريح الخروج والعودة وهو ما يعني موافقة الكفيل على تنقل الوافد خارج حدود المملكة لفترة معينة تبدأ من شهرين إلى السنة حيث تختلف تكلفة التصريح حسب المدة المطلوبة من قبل الوافد. كما يصدر الإقامة للمكفول، ما يجعل إقامة الوافد قانونية. تكون هذه الإقامة سنوية وتجدد مقابل مبلغ معين من المال يقوم الكفيل بدفعه لمكتب العمل من أجل إصدار وتجديد إقامة العاملين لديه والأمر نفسه يسري على التأمين الطبي. لا يستطيع العمال بشركة أو مؤسسة معينة الانتقال منها إلى مجال عمل آخر في أي مكان بالسعودية، إلا بعد موافقة الكفيل بنقل الكفالة إلى كفيل آخر. في حال لم يتمكن الوافد من الحصول على موافقة الكفيل الحالي للإنتقال لمجال عمل آخر، على الوافد الحصول على خروج نهائي من المملكة والعودة إلى بلده والبدء بعمل إجراءات الإستقدام للسعودية على كفالة الشخص الجديد. تستغرق هذه العملية ما لا يقل عن 3 أشهر. طالما أن الوافد أو الوافدة على كفالة كيان سعودي، يستطيع العاملين في السعودية إحضار عائلتهم والمكونة من الزوج أو الزوجة والأولاد للعيش معهم على كفالتهم الشخصية وإستخراج إقامات لهم للعيش بشكل قانوني في الممكلة على أن يتحمل الوافد مصاريف إقامة العائلة بأكملها كأي كفيل آخر.
