استطعنا مواصلة تقديم جميع الأنشطة والخدمات لعملائنا بصورة طبيعية في ظل كورونا محفظة القروض زادت 24% العام الماضي ونستهدف زيادة محفظة الشركات الكبرى 20% كتبت- منال المصري: قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن أعمال البنك لم تتأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث استطاع مواصلة تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بصورة طبيعية، وتحقيق معدلات نمو، مستهدفا زيادة معدلات نمو متعددة على مستوى محافظ البنك المختلفة خلال العام الجاري. وأضاف جلال، في حوار خاص مع مصراوي، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي مثلت عاملا أساسيا في عدم الإضرار بالسوق، مشيرا إلى أن محفظة القروض زادت 24% خلال العام المالي الماضي، وأن نحو 5663 عميلا للبنك بقروض قيمتها نحو 20.7 مليار جنيه استفادوا من تأجيل سداد الأقساط 6 أشهر. وذكر أنه يجري العمل على بناء مقر جديد لبنك تنمية الصادرات في العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 600 متر، بتكلفة تبلغ مليار جنيه و500 ألف جنيه، موضحا أن البنك يستهدف التوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 47 فرعا و80 ماكينة صراف آلي بنهاية العام المالي الجاري. وأكد جلال أن مصرفه يعد حاليا الدراسات الائتمانية للمشاركة في قروض مشتركة يجري ترتيبها لبعض شركات التطوير العقاري وقطاع الأغذية، بحصة للبنك نحو 575 مليون جنيه، مضيفا أن البنك يستهدف زيادة حجم محفظة قروض الشركات الكبرى بنسبة 20% خلال العام الحالي وذلك بعد أن وصلت إلى 26.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي. إلى نصر الحوار: - كيف أثرت أزمة كورونا على أعمال البنك وكم يبلغ حجم المخصصات التي تم تكوينها لمواجهة المخاطر؟ استطاع بنك تنمية الصادرات في ظل أزمة كورونا أن يواصل تقديم جميع الأنشطة والخدمات المصرفية لعملائه بصورة طبيعية، سواء المعاملات الخاصة بالتحويلات وبطاقات الخصم والائتمان، أو القروض للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة الخارجية، وتم دعم جميع الأعمال بلا استثناء. ونمت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 24% خلال العام المالي الماضي، حيث سجلت بنهاية يونيو 2020 نحو 31.26 مليار جنيه مقابل 25.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019. أما فيما يتعلق بالمخصصات، يقوم القطاع المصرفي بصورة مستمرة بوضع خطط للتعامل مع أي خسائر متوقعة مستقبلا سواء باستخدام آليات الإنذار المبكر باتخاذ الإجراءات الوقائية المسبقة بتطبيق معايير "IFRS9" ودراسة الأسواق. ويأتي هذا بجانب الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة في القطاع المصرفي منذ عام 2004 و2016 وما لها من آثار إيجابية على مواجهة آثار المخاطر المستقبلية. - هل إجراءات البنك المركزي الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ساهمت في احتواء الأزمة؟ يجب التنويه بأنه بالرغم من تداعيات فيروس كورونا السلبية والتي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل وتأثر بعض الأنشطة فإن النمو الاقتصادي في مصر يعتبر من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وذلك يرجع إلى تميز الاقتصاد المصري بالتنوع القطاعي، علاوة عن كون ذلك إحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات الاحترازية والتي مثلت عاملا أساسيا في عدم الإضرار بالسوق، ويجدر الإشارة إلى القرارات الخاصة بالتيسير على العملاء ومنها على سبيل المثال مبادرات البنك المركزي خلال الفترة، بجانب قرار تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر. وتضمن هذه القرارات أيضا إعفاء العملاء من رسوم التحويلات والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، وكذلك الإجراءات الحازمة لاتباع قواعد التباعد الاجتماعي لموظفي البنوك بما لا يخل بسير الأعمال. - ما استراتيجية البنك في الفترة القادمة لتحقيق معدلات نمو على مستوى أعمال البنك وأي قطاعات مستهدف تمويلها؟ يقوم البنك بتمويل كافة القطاعات والتي تركز على النشاط التصديري وبالأخص الشركات التي تقوم بإحلال المنتج المحلي محل الصادرات. أما بخصوص القطاعات التي لها مستقبل فيتم الاتجاه نحو الشركات التي تقوم بتصنيع الأدوية، وكذا شركات الحلول التكنولوجية في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي وتدعيم التحول التكنولوجي وكذا أنشطة التعليم المختلفة. - كم تبلغ حجم التمويلات الموجهة من البنك للمصدرين وهل هناك برامج تمويلية مخصصة لهم؟ تبلغ إجمالي الحدود المصرحة والمقدمة للمصدرين 20.7 مليار جنيه مستخدم منها مبلغ 14.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. ونحن إذ نولي أهمية بالغة لتنشيط وترويج الصادرات المصرية ونعمل على فتح أسواق جديدة للمصدرين، حيث يقوم البنك عن طريق إدارة تمويل التجارة وترويج الصادرات بعدة مهام نورد منها على سبيل المثال خلق فرص تصديرية للمصنعين والمنتجين للأسواق الخارجية وتطوير مهارات المصدرين. كما نعمل على تقديم حلول فريدة للتمويل التجاري لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين بالتعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات وجميع الهيئات الدولية والمصرية ذات الصلة، ونعمل أيضا على التركيز على الفرص التصديرية المتاحة، وتنمية القنوات الرقمية للتعامل والتسويق تماشيا مع التطور الحالي، والحفاظ على العملاء الحاليين بالإضافة إلى جذب عملاء جدد. ويعمل البنك كذلك على التواجد في المؤتمرات والمحافل الدولية بما يحقق للبنك ميزة تنافسية ومكانة متميزة في السوق مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية المهارات ورفع كفاءة العملاء المصدرين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. - ما دور البنك في دعم مبادرات المركزي للقطاع الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل والسياحة؟ بلغ إجمالي التسهيلات والقروض في إطار مبادرات البنك المركزي 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي (30 يونيو 2020) منها مبلغ 4.077 مليار جنيه للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وبما يمثل نسبة 17.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية. وكذلك يتوسع البنك في مجال التمويل العقاري للوحدات السكنية طبقا لمبادرة البنك المركزي لمتوسطي ومحدودي الدخل، أما فيما يخص النشاط السياحي فإن إجمالي المستخدم 398 مليون جنيه. - كم عميل لديكم في البنك استفاد من مبادرة تأجيل أقساط القروض 6 شهور وهل هناك انتظام في السداد؟ بلغ إجمالي قيمة القروض والتسهيلات المباشرة المؤجلة حتى إقفال يوليو 2020 للشركات 20.262 مليار جنيه جنيه لعدد 339 عميلا، وإجمالي قيمة القروض والتسهيلات المباشرة المؤجلة حتى إقفال يوليو 2020 للأفراد نحو 463 مليون جنيه لعدد 5324 عميلا. - كم حجم التمويلات المستهدف ضخها خلال العام الجاري لتمويل المشروعات المختلفة؟ بلغ إجمالي محفظة القروض والتسهيلات 32.321 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي 2019-2020، ونهدف إلى زيادة المحفظة بنسبة 28% في نهاية العام المالي الجاري. - هل يعمل البنك على المشاركة في قروض مشتركة؟ محفظة القروض المشتركة بمصرفنا بلغت 5.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، ومن المستهدف زيادتها وفقاً للموازنة الخاصة بالقطاعات. وتتمثل القطاعات المستهدف التوسع فيها من خلال محفظة القروض المشتركة في قطاعات المنتجات الكيماوية، والأدوية، والتعبئة والتغليف، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والدخان، وأنشطة التعليم، والزراعة، وإمدادات الكهرباء، والاتصالات وما يتعلق بها. ويقوم مصرفنا حالياً بإعداد الدراسات الائتمانية للمشاركة في القروض المشتركة الجاري ترتيبها لبعض الشركات الكبرى العاملة في نشاط التطوير العقاري وقطاع الأغذية، حيث سيبلغ إجمالي مشاركة مصرفنا في تلك القروض المشار إليها بنحو 575 مليون جنيه. - كم حجم محفظة قروض الشركات الكبرى في البنك حتى نهاية العام المالي 2019- 2020 ومعدلات النمو المستهدفة؟ بلغ حجم محفظة قروض الشركات الكبرى 26.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019-2020 بنسبة زيادة 17% عن العام السابق، ونهدف إلى نمو المحفظة بنسبة 20% في نهاية العام المالي الحالي - كم تبلغ محفظة ودائع البنك حتى نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020 ومعدلات النمو المتوقعة؟ بلغت حجم محفظة ودائع العملاء 44.250 مليار جنيه بنهاية العام المالي في يونيو الماضي، ونستهدف نسبة زيادة 20% للمحفظة بنهاية العام المالي الحالي. - ما خطة البنك للتوسع في منتجات التجزئة المصرفية وكم تبلغ محفظة التجزئة وما معدلات النمو المستهدفة؟ يبلغ حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية 1.5 مليار جنيه منها 85% للتمويلات الشخصية، و18% لتمويلات السيارات، ومستهدف الوصول بالمحفظة إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحالي. - كم تبلغ محفظة الديون المتعثرة بالبنك؟ تبلغ نسبة محفظة الديون المتعثرة 2.3% من إجمالي محفظة القروض. - كم يبلغ حجم أرباح البنك ونسبة معدلات النمو المستهدفة؟ حقق البنك صافي أرباح بلغت 1.014 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بالرغم من التأثير السلبي الناتج عن جائحة كورونا، ونستهدف تحقيق 1.052 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي. كما نستهدف معدلات نمو لإجمالي الأصول بنهاية العام المالي، و28% معدل نمو مستهدف لصافي محفظة القروض والتسهيلات المستهدفة، و20% معدل نمو مستهدف في ودائع العملاء، و3.7% معدل نمو مستهدف في صافي الربح. - كم تبلغ حجم أصول البنك وهل يدرس البنك التخارج من بعض الأصول؟ إجمالي قيمة أصول البنك بلغ بنهاية يونيو الماضي 56.7 مليار جنيه مقابل 50.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي قبل الماضي بنسبة زيادة 12%، كما بلغت قيمة الأصول التي آلت ملكيتها للبنك 379 مليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي. أما فيما يخص التخارج من بعض الأصول فإن البنك يقوم بصورة دورية بإعادة تقييم الأصول التي آلت ملكيتها إليه، ودراسة كل حالة على حدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. - ما خطة الاستثمار في العنصر البشري بالبنك؟ يعتبر الاستثمار في رأس المال البشري وتطويره أحد المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية للبنك، حيث نعمل بصورة مستمرة على دعم هذا النوع من الاستثمار كإحدى أهم الركائز الأساسية التي تؤدي إلى نجاح المؤسسة. لذلك نسعى إلى دعم وتطوير وتنمية العنصر البشري بالبنك للوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة لإدارة الأعمال، ولخلق صفوف متتالية من الكفاءات المصرفية القادرة على الاستمرار واستدامة النجاح والتطور. وفي هذا الشأن، فإننا نحتاج أحيانا إلى جذب الخبرات اللازمة من خارج البنك طبقا للاحتياج الفعلي للاستفادة منها في رفع معدلات الأداء للعاملين بالبنك عن طريق نقل تلك الخبرات ليعود بالفائدة على المؤسسة ككل. كما نولي أهمية لتدريب العاملين ونرصد الميزانيات اللازمة لتلبية الاحتياجات ويتم تحديد الدورات التدريبية بشكل متخصص واختيار الأنسب والأفضل والعمل على اختيار أفضل الدورات. - هل يدرس البنك تدشين شركات جديدة في قطاعات محددة؟ يمتلك البنك محفظة استثمارية في الشركات تبلغ قيمتها 1.3 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي في قطاعات متعددة مالية وصناعية وزراعية وعقارية، ويستهدف البنك في هذه المرحلة التوسع في الاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف لتنمية الصادرات وتعزيز الطاقات الإنتاجية، ودعم تطوير الخدمات المالية الإلكترونية. كما نعمل على تطوير حزمة الخدمات المالية غير المصرفية التي يقدمها من خلال شركاته التابعة، وكمثال لهذه الخدمات أنشأ البنك مؤخراً شركة إي بي إي للتخصيم برأسمال قدره 50 مليون جنيه وبنسبة مساهمة رئيسية قدرها 60%، ويضم هيكل مساهميها بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري، والشركة المصرية لضمان الصادرات كشركاء استراتيجيين ومن المخطط أن تقدم الشركة مجموعة متكاملة من برامج تخصيم التصدير وتخصيم الاستيراد والتخصيم المحلي سواء مع حق الرجوع على البائع أو بدون حق الرجوع على البائع. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها في يونيو الماضي بمنح شركة "إي بي إي للتخصيم" الترخيص لمزاولة نشاط التخصيم وقيدها في الهيئة بسجل المخصمين. - كم حجم التدفقات الدولارية على البنك منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟ بلغ إجمالي حجم تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية للبنك خلال السنة المالية الماضية 936 مليون دولار، وإجمالي التنازلات خلال أول 4 أشهر من السنة المالية الجارية نحو 207 ملايين دولار. كما بلغ إجمالي حجم التنازلات عن العملات الأجنبية منذ التعويم في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن نحو 2.86 مليار دولار أمريكي. - متى يفتتح البنك مقره في العاصمة الإدارية الجديدة وكم تبلغ إجمالي تكلفته؟ يجري العمل على بناء مقر جديد للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، يقع على مساحة 600 متر، بتكلفة تبلغ مليار جنيه و500 ألف جنيه، وسوف يتم الالتزام بافتتاح المقر وفقا لخطة الدولة. - وما خطة البنك للانتشار الجغرافي في السوق المصري؟ فيما يخص خطة البنك في التوسع الجغرافي، فإننا نهدف إلى التوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 47 فرعا و80 ماكينة صراف آلي بنهاية العام المالي الجاري موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة. - ماذا عن خطة البنك في ميكنة المدفوعات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها والاتجاه لتدشين فروع إلكترونية؟ لم يقتصر دور البنك على تقديم العديد من المنتجات والحلول المصرفية الرقمية الجديدة خلال هذه الفترة الوجيزة وحسب، ولكن امتد إلى التطوير الدائم والمستمر لهذه المنتجات والحلول الرقمية لطرح منتجات مميزة تقدم خدمات مصرفية متعددة. وفي هذا الشأن قام البنك بطرح وتحديث منتجات المحافظ الإلكترونية، والإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، وإصدار البطاقات بأنواعها المختلفة (بطاقات مدينة- بطاقات دائنة- بطاقات مسبوقة الدفع)، والمدفوعات الحكومية من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance"، والتحديث المستمر للخدمات المقدمة من الشركة. كما تم ربط سداد مستحقات صندوق التمويل العقاري مع شركة "e-finance" لإلغاء الشيكات الورقية المصدرة من فروع مصرفنا لصالح صندوق التمويل العقاري. وكذلك تم تحديث وتطوير شبكة ماكينات الصراف الآلي حيث تمت مضاعفة أعدادها وجاري استحداث خدمات الإيداع النقدي وتحويل العملة وخدمات المحافظ الإلكترونية من خلالها، كذلك خدمات الصراف الآلي التفاعلي "ITM"، حيث يجري تجهيز هذه الصرافات للتشغيل خلال الربع الثاني من العام المالي 2020-2021. ومن خلال محور الابتكار تم العمل على ربط الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية مع كل من شبكة "ACH"، وشبكة ميزة لإرسال حوالات "ACH" من خلال الإنترنت البنكي إلى المحافظ الإلكترونية للجهات الخارجية، وكذلك استقبال حوالات "ACH" من الجهات الخارجية إلى محفظة جيبي. وجاري تنفيذ نظام آلي للحوالات وإجراءات البيع المباشر باستخدام أحدث التقنيات الحديثة للأنظمة الآلية "Robotic Process Automation" من خلال الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العديد من الأعمال آليا مما يوفر الوقت والجهد. كما يؤمن البنك بأهمية التحول الرقمي ويمثل محور من محاور الخطة الاستراتيجية لمصرفنا، وعليه قمنا بدراسة البدء بإنشاء فروع إلكترونية ومناطق ذكية بالفروع (Smart Zone). وفي هذا الشأن سوف نبدأ خلال العام المالي الحالي بإنشاء أول فرع إلكتروني بالكامل مع دراسة التوسع في إنشاء فروع مماثلة مستقبلا بهدف تيسير التعامل على الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنك. - كم تبلغ استثمارات البنك في البنية التكنولوجية خلال العام المالي الجاري؟ قرر البنك رفع استثماراته في البنية التكنولوجية إلى 200 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 150 مليون جنيه بالعام المالي السابق. ويأتي ذلك من قيام البنك للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي تواكب المتغيرات التي طرأت على ثقافة العملاء في استخدام المنتجات الرقمية، بالإضافة إلى العمل على ميكنة المدفوعات. - هل هناك مفاوضات مع بنوك أو صناديق للحصول على قروض دولارية؟ لا يوجد احتياج للحصول على تمويل خارجي من مؤسسات مالية دولية في ضوء توافر سيولة مالية جيدة لدى مصرفنا في الوقت الراهن، إلا أنه من الممكن التفاوض على مثل هذه النوعية من التمويل حال قيام المؤسسات المالية الدولية بعرض موارد تمويلية بأسعار تنافسية وفترات زمنية تتماشى مع متطلبات عملاء مصرفنا واحتياجاتهم التمويلية. - متى سيرفع البنك رأسماله إلى 5 مليارات جنيه توافقا مع قانون البنوك الجديد؟ نقوم بعمل التحليلات والدراسات اللازمة لتحليل الفجوات ما بين وضع البنك القائم والقانون الجديد للوقوف على التعديلات التي نحتاجها للتوافق مع القانون. أما فيما يتعلق بزيادة رأس المال فالبنك لن يكون لديه أي مشكلة في التوافق مع متطلبات القانون الجديد، لا سيما وأن إجمالي حقوق الملكية بلغ 6 مليارات جنيه. - ماذا عن توقعاتكم لدور الجهاز المصرفي في المرحلة المقبلة مع اتجاه البنك المركزي لاتباع سياسة نقدية أكثر مرونة؟ بداية نود أن نشير إلى الدور الفعال لقرارات البنك المركزي الجريئة للتيسير على عملاء البنوك خلال فترة جائحة كورونا، والعمل على مساندتهم خلال تلك الفترة دعما للتقليل من للآثار السلبية على مستوى الاقتصاد المحلي. ويأتي قرار البنك المركزي خلال العام الجاري بخفض سعر الفائدة 3.5% على الائتمان والخصم تشجيعا لدور البنوك في التوسع في الإقراض لتقليل الآثار السلبية التي وقعت بالسوق والناتجة عن انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الشأن، يجب أن نبرز دور لجنة السياسة النقدية المتسم بالمرونة والناتج عن استمرارها في متابعة جميع التطورات الاقتصادية وقيامها بتعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
