نائب رئيس البنك الأهلي: طرح منتجات جديدة للأفراد ونتوسع في تمويل المشروعات (حوار)

كشف يحيى أبو الفتوح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يخطط زيادة معدلات نمو أعمال البنك بين 10% إلى 15% خلال العام المالي الجاري.
وأوضح، أبو الفتوح، في حوار مع "مصراوي" أن البنك يسعى لتحقيق الزيادة في نشاطه من خلال تمويل المشروعات الإنتاجية المختلفة سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، وطرح منتجات لتلبية احتياجات الأفراد.
وسيشارك البنك الأهلي في جميع مبادرات البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي، والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة مدعمة 10% متناقصة، وكذلك مبادرة قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق، فضلا عن دعم مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين لجميع الشركات التي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، بحسب ما قاله أبو الفتوح.
إلى نص الحوار..
** ما معدلات النمو المستهدفة للبنك خلال العام المالي الجاري؟
نستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10% إلى 15% خلال العام الجاري في جميع أعمال البنك من خلال التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية المختلفة الكبرى وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح منتجات جديدة لقروض الأفراد بعد قرار المركزي برفع حد القسط الشهري للقرض إلى 50% بدلا من 35% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، وهو مايساهم في زيادة الطلب بين العملاء وزيادة الدورة الإنتاجية والاستهلاكية، كما نواصل خطتنا في التوسع في إطلاق الخدمات الإلكترونية بهدف ميكنة المدفوعات تماشيا مع خطة الدولة.
** كم تبلغ محفظة قروض البنك؟
بلغ إجمالي محفظة قروض البنك 570 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر الماضي، وتتوزع محفظة القروض بين 57 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها 38 مليار جنيه داخل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 48 ألف عميل.
ويبلغ إجمالي محفظة قروض التجزئة المصرفية 91 مليار جنيه مستهدفا زيادتها إلى 100 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري في يونيو القادم حيث يطرح البنك منتجات مختلفة مثل القرض الشخصي والسيارات، وغير ذلك من المنتجات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
كما قفزت محفظة ودائع البنك إلى 1.3 تريليون جنيه في نهاية ديمسبر الماضي بعدد عملاء 13 مليون عميل حيث جذب البنك 2.5 مليون عميل جديد بعد قرار تحرير سعر الصرف في 2016 نتيجة طرح البنك أوعية ادخارية ذات فائدة مرتفعة على مستوى الجهاز المصرفي.
وبلغ رصيد مبيعات الشهادات الادخارية 700 مليار جنيه حيث شهادات البنك البلاتينية ذات الفائدة 13.25% تعد الأعلى سعرا على مستوى الجهاز المصرفي في الشهادات التي يبلغ أجلها 3 سنوات، كما تطرح فروع البنك شهادة الاستثمار بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي التي يبلغ سعر الفائدة 13.75% ذات آجال عام واحد.
**ما خطتكم لإصدار منتجات إلكترونية جديدة؟
نخطط للتوسع في ميكنة المدفوعات خلال الفترة لدعم استراتجية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات للتحول لمجتمع لا نقدي حيث نعتزم إصدار خدمة الموبايل بنكج للأفراد خلال الشهر الجاري، وقد تم إجراء التجارب الأولية على الخدمة داخليا تمهيدا لإطلاقها للعملاء.
كما أطلق البنك العام الماضي المرحلة الثانية من خدمة الإنترنت بنكج التي تتيح للعملاء إجراء عمليات مصرفية على حساباتهم عبر الإنترنت دون معاناة الذهاب للفرع، وأصدرنا نحو 1.5 مليون كارت من ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية بهدف ميكنة المدفوعات الحكومية مستهدفا وصول إصدار الكروت إلى 2 مليون كارت في يونيو القادم فضلا عن توسع البنك في ميكنة سداد مصروفات طلبة الجامعات، كما يتيح البنك خدمة كيو أر كود وخدمة المحفظة الذكية "فون كاش" بهدف تمكين العميل من إجراء خدمة سداد مشترياته عبر الموبايل في أسرع وقت وأقل جهد.
ويعمل البنك على التوسع في إطلاق الفروع الإلكترونية حيث تم افتتاح 6 أفرع مستهدفا وصولها إلى 25 فرعا بنهاية العام الجاري بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات.
**ما دوركم في المشاركة في تمويل مبادرة البنك المركزي للقطاع الصناعي؟
نعمل خلال الفترة الراهنة على تحقيق الاستفادة القصوي لعملائنا من مبادرة البنك المركزي للقطاع الصناعي ذات الفائدة المدعمة 10% متناقصة، وبالفعل أصدر البنك موافقات على ضخ قروض لبعض العملاء في هذه المبادرة.
**وماذا بشأن مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين؟
انتهى البنك من حصر عدد وحجم مديونيات العملاء المتعثرين الذين تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه وفقا لشروط المبادرة، ويبلغ إجمالي عدد العملاء الذين سيستفيدون من مبادرتي تسوية مديونيات المتعثرين للشركات والقطاع السياحي في البنك 4600 عميل بإجمالي مديونيات 16 مليار جنيه شاملة أصل الدين والفوائد المهمشة، ويعمل البنك على الاتصال بالعملاء للاستفادة من المبادرة.
وضخ البنك 1.2 مليار جنيه تمويلات في مبادرة قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق التي تم إطلاقها من المركزي في 2015، وسيواصل البنك دعم المبادرة بعد قرار المركزي بمدها ورصد لها تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه.
**كم تبلغ حجم محفظة الديون المتعثرة في البنك ونسبة مديونية القطاع الصناعي والسياحي؟
تبلغ إجمالي محفظة المديونيات المتعثرة 10 مليارات جنيه تتوزع بين ملياري جنيه للأفراد و8 مليارات جنيه للشركات وتنقسم منافصة بين القطاع الصناعي والسياحي.
ويتعاون البنك حاليا لإعادة هيكلة شركة أركو أستيل التي تعد أكبر عميل متعثر في البنك بحجم مديونية تقترب من 4 مليارات جنيه، حيث قام البنك برسملة جزء من مديونية الشركة عبر استحواذنا على حصة 51% من رأس مال الشركة، بهدف دعم هذه الشركة ورفع أعباء المديونية.
**هل سيكون للبنك دور في تمويل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل؟
بالتاكيد سيكون البنك من أوائل البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل ذات الفائدة 10% متناقصة، وخاصة بعد ما أخذ المركزي في تحديد تعليمات المبادرة مستجدات السوق العقاري سواء في رفع الحد الأقصي لتمويل الوحدات السكنية إلى 2.25 مليون جنيه لتتماشى مع الأسعار الحالية، فضلا عن مدة سداد القرض إلى 20 عاما كحد أقصى، ورفع الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد إلى 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألف جنيه .وضخ البنك 8 مليارات جنيه بعدد 78 ألف مستفيد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل التي أطلقها المركزي في 2014 وقائمة حتى الأن، حيث يستحوذ البنك على المركز الأول في تمويل هذه المبادرة على مستوى الجهاز المصرفى.
**هل يدرس البنك إدارة أو المشاركة في قروض مشتركة؟
نبحث حاليا مع وزارة قطاع الأعمال العام ضخ قرض لتمويل الشركة القابضة للغزل والنسيج بهدف دعمها علي زيادة معدلات الإنتاج وشراء الآلات ومعدات جديدة، كما نبحث تمويل مشروع القطار السريع مونوريل العاصمة الإدارية - أكتوبر.
**كم تبلغ إجمالي تمويلات البنك لقطاع المقاولات؟
قرر البنك رفع السقف الائتماني لتمويل قطاع المقاولات إلى 75 مليار جنيه بدلا من 65 مليار جنيه بهدف دعم توسعات الدولة في تنفيذ المشروعات الجديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو في مدينة العلمين الجديدة وغير ذلك من المشروعات المختلفة.
**كم تبلغ إجمالي محفظة استثمارات البنك؟
وصلت إجمالي محفظة استثمارات البنك 12 مليار جنيه تقريبا، بعدد 186 شركة تعمل في مجالات مختلفة مستهدفين تحويل شركة الأهلي كابيتال القابضة التي تعد الذراع الاستثماري للبنك إلى بنك استثمار للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية.
**كم تبلغ حجم الأصول التي يعتزم البنك التخارج منها خلال العام الجاري؟
نستهدف بيع أصول عقارية بقيمة ملياري جنيه خلال العام الجاري 2020 حيث تتراوح إجمالي محفظة أصول البنك بين 6 إلى 8 مليارات جنيه ويأتي بيع البنك لبعض الأصول بهدف تعظيم الاستفادة من حصيلة بيع هذه الأصول في استثمارات أخرى.