مزايا جديدة للعمالة الوافدة بالسعودية في نظام العقود الجديد.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية اليوم الأربعاء عن نظام جديد لعقود العمل يبدأ تطبيقه في 14 مارس 2021، من شأنه أن يلغي نظام الكفيل.
وقالت الوزارة إن النظام الجديد سيكون قائم على 3 خدمات رئيسية، لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ولزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته.
وسيشمل النظام الجديد جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وسيكون ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق وطرفي العلاقة التعاقدية.
ملامح النظام الجديد
يقدم النظام الجديد 3 خدمات رئيسية، من شأنها أن تقضي على نظام الكفيل، الذي كان محل انتقادات واسعة لمدة سنوات، نظرًا لأن العامل لا يستطيع اتخاذ أي خطوة بدون علم الكفيل مثل السفر وإنهاء العمل.
يمنح النظام الجديد حرية التنقل الوظيفي للعامل الوافد تتيح له الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما يتيح النظام الجديد آليات الانتقال العامل لعمل آخر خلال سريان عقده مع صاحب العمل شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
الخدمة الثانية التي يقدمها النظام الجديد هو حرية الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
وكان الكفيل سابقًا يتحكم في خروج العامل ودخوله للسعودية، ولم يكن مسموحًا له بالخروج دون إذن كفيله.
وقالت الوزارة إن الخدمة الثالثة التي يتيحها النظام الجديد هي الخروج النهائي للعامل الوافد فور انتهاء عقده دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
كما تسمح المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية للعامل بالخروج نهائيا من المملكة أثناء فترة سريان العقد على أن يتحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وذكرت الوزارة أن جميع الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة للوزارة.
وتوقعت الوزارة أن تحدث المبادرة آثارًا اقتصادية إيجابية في السعودية منها مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.
وذكرت أن النظام الجديد سيحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية.
بدأت السعودية بالعمل بنظام الكفيل منذ نحو 70 عامًا مع وهو نظام يربط العامل الوافد بصاحب عمل واحد الذي يتحكم في العامل، وكانت السعودية محل انتقادات واسعة بسبب هذا النظام نظرًا لعدم تماشيه مع اللوائح الدولية المتعارف عليها بشأن علاقات العمل.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن إجمالي عدد العاملين الأجانب في منشآت القطاعين الخاص والعام بلغ 6.48 مليون عامل، بما يمثل 76.8% من إجمالي العاملين بالمملكة في نهاية 2019.