عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، حيث أصدر عددا من القرارات المهمة. ويرصد "مصراوي" هذه القرارات على النحو التالي: 1- وافق مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح شهرًا آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء. للتفاصيل.. اضغط هنا 2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2019/2020. 3- وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون. 4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون، ونص التعديل على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة". للتفاصيل.. اضغط هنا 5- وافق مجلس الوزراء على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمباني والعمارات السكنية والمنشآت التي أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة. يأتي ذلك في ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة في إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم في هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبار أن المشروع يتم تنفيذه من قبل الدولة، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير بديل لائق لقاطنيها. 6- وافق مجلس الوزراء على عدد من المحددات والإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات، وذلك في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية. 7- وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 2020/2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي). يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والإشراف عليها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال. 8- وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة". 9- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري. للتفاصيل.. اضغط هنا 10- وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات بلازما الدم لتأمين احتياجات الدولة. وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، عرضاً حول المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مشيرة إلى أنه يستهدف تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما. للتفاصيل.. اضغط هنا
