مد فترة التقدم بطلبات التصالح.. 9 قرارات جديدة من الحكومة

اتخذ اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عدد من القرارات وكذلك التوجيهات بشأن الملفات الشائكة داخل مؤسسات الدولة، في إطار محاولة الحكومة حل أية أزمة قد تحدث أمام المواطنين.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.
وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز نتائج اجتماع الحكومة الإسبوعي الذي عقد خلال الساعات الأخيرة لمناقشة الملفات الهامة:
- أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون، ونص التعديل على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه".
- وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20192020، وعددها 52 مشروع قانون.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 20192020.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادى، والتصنيف الوظيفى، والتصنيف الإدارى.
- وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه".
- وافق مجلس الوزراء على عدد من المحددات والاجراءات الخاصة بتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى، لصالح قطاع البترول، وذلك من خلال تقديم بعض الأصول العقارية من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام فى إطار السداد العينى لتلك المديونيات، وذلك فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.
- وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع رئيسى جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل بالعام المالى 20202021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتى)، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكى والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى والإشراف عليها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجال.
- وافق مجلس الوزراء على استصدار رخصة ضمنية لاحقة للمبانى والعمارات السكنية والمنشآت التى أقامتها هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المنيل بحى مصر القديمة، ويأتى ذلك فى ضوء تطوير وإعادة تخطيط المنطقة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك المبرم فى هذا الشأن بين الهيئة ومحافظة القاهرة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبار أن المشروع يتم تنفيذه من قبل الدولة، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير بديل لائق لساكنيها.