لماذا يتراجع عجز الميزان التجاري لمصر منذ بداية العام؟

يظهر عجز الميزان التجاري في مصر منذ بداية العام تراجعًا شهريًا مقارنة بنفس الفترات العام الماضي، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
والميزان التجاري، هو الفارق بين قيمة ما تشتريه مصر من سلع ومنتجات من الخارج "الواردات" وقيمة ما تصدره للخارج "الصادرات.
ومنذ بداية العام يسجل الميزان تراجعًا مع انخفاض قيمة الواردات المصرية من الخارج، وكذلك تباطؤ الصادرات بنسبة متفاوتة.
وسجل عجز الميزان التجاري تراجعًا في يناير بنسبة 30.3% وفبراير 51.4% ومارس بنسبة 38.6% وأبريل بنسبة 45%، مقارنة بقيمة العجز في هذه الشهور العام الماضي.
كما تراجع العجز في مايو 36.3% ويونيو بنسبة 8.6% وأغسطس 20.5%، مقارنة بنفس الشهور في العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي.
ويظهر الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور قيمة العجز في الميزان التجاري والواردات والصادرات منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي.
لماذا يتراجع عجز الميزان التجاري؟
ووفقًا لمنى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، لمصراوي فإن التوقعات كانت تشير إلى أن عجز الميزان التجاري سيتراجع منذ بداية انهيار أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.
وأضافت أن تراجع أسعار البترول أثر على قيمة الواردات البترولية، ومصر مستورد صافٍ للبترول، كما أن معظم أسعار السلع تراجعت نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب كورونا وكذلك انخفاض حركة التجارة.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي فإن تأثير جائحة كورونا كان أشد وطأة على أسعار الطاقة، مقارنة بخسائر أقل على أسعار المعادن والحاصلات الزراعية.
هوت أسعار النفط بشكل حاد في المراحل الأولى من تفشي جائحة كورونا، لكنها استعادت مستويات أسعار ما قبل الجائحة بشكل جزئي، وفقًا للبنك.
وخسرت أسعار النفط أكثر من نصف قيمتها مع اشتداد جائحة كورونا في مارس الماضي، لتصل لمستويات غير مسبوقة.
ووفقًا لمنى بدير فإن جزءًا من انخفاض الواردات يعود لتباطؤ الاقتصاد العالمي كله وتحديدًا في الصين، والذي انعكس على حركة التجارة العالمية.
وفي مارس الماضي، توقفت حركة التجارة مع الصين أكبر شريك تجاري لمصر، نتيجة لتفشي فيروس كورونا بها وفرض قرارات إغلاق المصانع والمتاجر هناك.
والصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وتستورد مصر ما بين 25 إلى 27% من احتياجاتها من الصين، بحسب بيانات شعبة المستوردين.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، إن حركة التصدير في مصر تأثرت هي الأخرى من تباطؤ التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية تلقت دعمًا بعض الشيء من ارتفاع أسعار الذهب والذي تصدره مصر.
سجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي 2.162 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76%، بحسب بيانات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وتوقعت أن يكون تأثير تراجع عجز الميزان التجاري إيجابيًا على عجز الحساب الجاري- هو قيمة المدخلات والمخرجات لمصر بالعملة الصعبة- والذي واجه صعوبات بسبب تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس خلال فترات الإغلاق بسبب كورونا.