شهدت الصادرات الهندية أشد انخفاض لها خلال ثلاث سنوات مما يشير إلي أن الهند التي فيها ثاني أكبر عدد سكان في العالم تعاني من صعوبة في التأقلم مع التباطؤ الاقتصادي العالمي.. فقد تقلصت الصادرات السنوية بنسبة 8.14% في يوليو الماضي وهو أكبر انخفاض لها خلال ثلاث سنوات ما دفع قطاع الصادرات المتباطئ بالأصل إلي المزيد من الانخفاض حيث سجل في يونيو الماضي نسبة انخفاض بلغت 4.5%. ونظريا كان من المفترض أن يسهم الانخفاض الشديد في سعر صرف الروبية الهندية في جعل الصادرات الهندية أكثر تنافسية إلا أن انخفاض الطلب من منطقة اليورو التي تستورد ما يقارب 20% من صادرات الهند كان له تأثير معاكس علي الصادرات فأضر سعر الصرف المنخفض بمستوي الواردات أكثر من نفعه لدفع الصادرات. ومع الاعتماد الكبير علي الواردات النفطية وعودة ارتفاع أسعار النفط إلي المستويات العالية أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة بسبب سعر صرف العملة المنخفض.. وعلي الرغم من أن انخفاض العملة يؤدي إلي زيادة الواردات بالدولار إلا أن نمو الواردات استمر بالتراجع مما يشير إلي أن الطلب المحلي تباطؤ والذي بالتالي يجعل المصدر الذي يدفع نمو الاقتصاد الهندي غير واضح في الوقت الحالي.. وفي يوليو تحسن حجم الواردات نسبيا من انخفاض سنوي بلغ 5.13% في يونيو إلي انخفاض سنوي بلغ 6.7% في يوليو.. ومع التباطؤ في الصادرات الذي صاحبه تحسن طفيف في نسبة انخفاض الواردات ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في يوليو من 3.10 مليار دولار إلي 5.15 مليار دولار.. وتعرف الحالة التي تمر فيها الهند بالعجز المزدوج حيث تعاني من العجز التجاري الحالي بالإضافة إلي العجز المالي منذ زمن والذي من المحتمل أن يسوء مع ضعف النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض سعر صرف الروبية. ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة.. فعندما تشهد الدولة عجزا في ميزانها التجاري فهذا يعني أنها دولة مستوردة أي أن قيمة وارداتها تفوق قيمة صادراتها.. ويكاد الاقتصادي الهندي أن يعتمد بشكل تام علي الواردات فلأكثر من 20 عاما سجلت الهند عجزا في ميزانها التجاري.
