ترامب "لديه حساب مصرفي بالصين"

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لديه حساب مصرفي في الصين، وظل طيلة سنوات يسعى لإقامة مشروعات في البلد الآسيوي.
وتدير الحساب مؤسسة ترامب الدولية لإدارة الفنادق. وقد دفع الحساب ضرائب محلية بين 2013 و2015.
وفُتح الحساب "لاستكشاف صفقات فندقية محتملة في آسيا"، وفقًا لمتحدث باسم ترامب.
ودأب ترامب على انتقاد الشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال تجارية في الصين، وأشعل حربًا تجارية بين البلدين.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز عن الحساب بعد الحصول على سجلات ضريبية لترامب، تضمنت تفاصيل مالية شخصية وأخرى خاصة بشركاته.
وتظهر تقارير سابقة للصحيفة أنه دفع 750 دولارا ضرائب فيدرالية أمريكية في عامي 2016 و2017، عندما أصبح رئيسا.
ودفع الحساب المصرفي الصيني ضرائب محلية بلغت 188561 دولارا.
وينتقد ترامب سياسات منافسه المرشح الرئاسي جو بايدن تجاه الصين، فيما تستعد الولايات المتحدة للانتخابات، التي ستجرى في 3 نوفمبر.
واستهدفت إدارة ترامب نجل بايدن، هنتر، وتعاملاته مع الصين.
مكتب "غير مستخدم"
وقال آلان غارتن، محامي منظمة ترامب، لصحيفة نيويورك تايمز إن مؤسسة ترامب لإدارة الفنادق الدولية "فتحت حسابا لدى مصرف صيني له مكاتب في الولايات المتحدة من أجل دفع الضرائب المحلية".
وأضاف غارتن "لم تتحقق أي صفقات أو معاملات أو أنشطة تجارية أخرى على الإطلاق، ومنذ عام 2015، ظل المكتب غير مستخدم".
ومضى قائلا "على الرغم من أن الحساب المصرفي لا يزال مفتوحا، إلا أنه لم يتم استخدامه أبدا لأي غرض آخر".
ويمتلك ترامب أعمالا تجارية متعددة في الولايات المتحدة وخارجها. وتشمل هذه ملاعب للغولف في اسكتلندا وأيرلندا وسلسلة فنادق فاخرة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب يحتفظ بحسابات مصرفية أجنبية في الصين وبريطانيا وأيرلندا.
"إنهاء اعتمادنا على الصين"
وفي أغسطس ، قال ترامب إنه يريد تقديم تسهيلات ضريبية لإغراء الشركات الأمريكية بنقل المصانع خارج الصين.
كما هدد بسحب العقود الحكومية من الشركات التي تواصل إسناد العمل إلى الصين.
وفي خطاب، تعهد ترامب بخلق 10 ملايين وظيفة في 10 أشهر، قائلاً "سننهي اعتمادنا على الصين"
وفي تناقض صارخ، يوضح تقرير نيويورك تايمز بالتفصيل كيف كان ترامب يتطلع إلى ممارسة الأعمال التجارية في الصين. وتسارعت جهوده في عام 2012 بافتتاح مكتب في شنغهاي.
وتظهر السجلات الضريبية التي حصلت عليها الصحيفة أنه استثمر ما لا يقل عن 192 ألف دولار في خمس شركات صغيرة تم إنشاؤها خصيصا لمحاولة إقامة مشاريع في الصين على مدى سنوات.