وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، منحة يابانية بقيمة مليار ين ياباني ما يعادل 9.5 مليون دولار، لدعم قطاع الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، تستخدم المنحة في التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة. وذكرت الوزارة أن المنحة الجديدة تأتي في إطار التعاون بين مصر واليابان والذي يخدم العديد من القطاعات من بينها قطاع الصحة، كما تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر واليابان والجهود التي قامت بها الحكومة اليابانية لدعم استجابة قطاع الصحة في مصر لجائحة كورونا، وهو ما يعكس الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الجانبين. وأوضحت أنه بتوقيع منحة اليوم فإن إجمالي المنح ضمن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان ترتفع إلى 54.5 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم. وقالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة. وقال السفير الياباني بالقاهرة: "أود أن أعرب عن عميق احترامي لشعب وحكومة مصر على الجهود الدؤوبة لمواجهة التحديات في ظل فيروس كورونا، لا سيما العاملين والأطباء بقطاع الصحة، ويشرفني أن أعلن عن تضامن حكومة وشعب اليابان عبر تقديم منحة بقيمة 9.5 مليون دولار لشراء معدات طبية وآمل أن تسهم هذه المنحة في تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مصر للتعامل مع جائحة كوفيد 19". كانت وزارة التعاون الدولي، عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بمشاركة وزارة الصحة، ومؤسسات التمويل الدولية، مع بداية أزمة كورونا، لمناقشة احتياجات القطاع في إطار التعاون متعدد الأطراف. واستطاعت الوزارة توفير ما يقرب من 500 مليون دولار للقطاع الصحي خلال هذه الفترة لدعم جهود تطوير قطاع الصحة ومساندته لا سيما خلال جائحة كورونا التي كانت لها تداعيات سلبية على كافة دول العالم، بحسب البيان. وخلال سبتمبر الماضي نظمت وزارة التعاون الدولي مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، ومسئولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، بمشاركة 41 ممثلا عن عدد من الوزارات المصرية، حوار السياسات الذي يُعقد سنويًا. وبحث الجانبان، خلال الحوار، اختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021-2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك. وتبلغ قيمة محفظة التعاون التنموي الجارية بين مصر واليابان نحو 2.48 مليار دولار في 13 مشروعًا، بواقع 1.12 مليار دولار تمويلات لمشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و552 مليون دولار بقطاع النقل والملاحة، و450 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار. كما تشمل هذه المحفظة 137 مليون دولار بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و168 مليون دولار في قطاع التعليم والتعليم الفني، و57 مليون دولار لقطاع الري، وفقا للبيان.
