الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق تنتهك حقوق الدول الثالثة

كد بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم السبت، أنه لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسيًّا، بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، مشددا على أن "مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثالثة".
وقال البيان، الذي نقلته بوابة الوسط الليبية، إن سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمين بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج عقدوا اجتماعات مشتركة في طرابلس اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
وتحدث السفراء نيابة عن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه وكذلك النرويج، مؤكدين "أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي".
وأوضح البيان أنه خلال اجتماعات اليوم في طرابلس جرى التأكيد مجددًا على أن "الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة".
وتابع البيان "لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.واليوم، جددنا دعوتنا لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة".