وزراء خارجية دول الجوار يدعمون الحل السياسي في ليبيا.. "شكري": نسعى لتحقيق التوافق بين الجميع.. "أبو الغيط": الالتزام بالحوار دون التصعيد.. وليبيا تنتظر عودة بعثاتها الدبلوماسية في طرابلس.. فيديو

وزير الخارجية الجزائري:
المسار السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا «متعسر»
نرفض الحل العسكري لتسوية الأزمة الليبية
نهدف لتمكين الشعب الليبي من بناء مؤسسة وطنية قوية
وزير الخارجية التونسي:
لم ندخر جهدا لمساعدة الأشقاء الليبيين
ليبيا تدعو دول العالم لإعادة افتتاح بعثاتها الدبلوماسية في طرابلس
سيالة: المجلس الرئاسي الليبي ينتهج سياسة تدعم الاستقرار
أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
استعرض الوزراء آخر تطورات الوضع في ليبيا، وشددوا على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقاً للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في كل من القاهرة، وانجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي، مؤكدين على المبادئ التالية:
. الحفاظ على امن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها.
. رفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.
. الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
. الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.
. ترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.
. المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.
. أكد الوزراء مجدداً دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.
. جدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة انحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها السيد/ مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، والسفير/ صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
. جدد الوزراء رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، وأكدوا على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
. أكد الوزراء رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، وأكدوا أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة.
. بحث الوزراء الوضع بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي جراء الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة، وفي هذا الصدد أعربوا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الارهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية.
. وشدد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون والتشاور فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض إقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.
. أشاد الوزراء بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار.
. أكد الوزراء على الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضرراً من جراء الأزمة، وعلى ضوء ذلك، دعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة أن تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف للمساهمة في حل الأزمة، وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي.
. ثمن الوزراء المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التي تمت مؤخراً في القاهرة والجزائر وتونس ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلاً عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار ليبي/ليبي شامل، وشجعوا دول الجوار على مزيد من التنسيق حول هذه المساعي.
. أعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنيين الليبيين. وفي هذا الصدد، أشادوا بدور المؤسسات الشرعية المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
. أكد الوزراء على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017، حيث يعاني الشعب الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء ليبيا.
. دعا الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسباً.
. طلب الوزراء من الرئاسة المصرية للاجتماع نقل هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.
. طلب الوزراء من رئاسة الاجتماع رفع أسمى عبارات التقدير والامتنان لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد/ عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتدابير والترتيبات التي تم اتخاذها من أجل إنجاح أعمال هذا الاجتماع، وعلى المجهودات المبذولة لتسوية الأزمة في ليبيا.
. اتفق السادة الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً عبر التشاور المسبق، كما اتفق الوزراء على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.
وتقدم وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، بخالص الشكر باسم الوفد الجزائري للسطات المصرية على كرم الضيافة وحسن الوفادة وعلى الترتيبات التي ساعدت على نجاح اجتماع دول الجوار الليبي.
وقال "مساهل"، خلال كلمته باجتماع دول الجوار الليبي، المنعقد الآن، في القاهرة، إننا نجتمع اليوم ولا يزال المسار السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا متعسرًا، بسبب عدم الاتفاق السياسي الليبي المبرم في ديسمبر 2015، مما أدى إلى تعقيد المشهد السياسي وتفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وتفشي الإرهاب والجريمة المنظمة التي أصبحت تهدد أمن دول الجوار وليس ليبيا فقط.
وأضاف "وزير الخارجية الجزائري"، أنه منذ بداية الأزمة لتشجيع الأشقاء الليبين على لم الشمل والمصالحة الوطنية في إطار الحل السياسي كوسيلة وحيدة لإنهاء الأزمة، يركز الموقف الجزائري والتي من شأنه المساهمة في الجهود الاقليمية والدولية الرامية إلى توفير الأجواء الإيجابية وتقريب مواقف الأطراف الليبية.
وأكد أن حل الأزمة الليبية في أيدي الليبيين وحدهم دون تدخل خارجي، مُضيفا: "علينا جميعا تشجيعهم على إيجاد نقطات توافقهم وتمكنهم من دعم ما توصلوا إليه من إبرام الاتفاقات لما يرونها مناسبه، وعلينا احترام اختبارتهم الحرة وسيادتهم توفير السبل التي تهسل حل الأزمة.
وتابع: أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة يوفر إطارا لتسوية الأزمة، جاء من منطلق التوافق ليشمل كل ما له تأثير حقيقي في تسهيل حل الأزمة، مؤكدًا أنه لابديل عن الحل السياسي لفض الأزمة في لبيبا ولا يمكن اعتماد الحل العسكري كوسيلة لوضع حد لها.
أكد "مساهل"، ضرورة أن يحترم المجتمع الدولى إرادة الشعب الليبي الحرة والحفاظ على سيادة أراضيه، والاتفاق السياسي الذي تم إبرامه تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية الأزمة بكل أطرافها.
وشدد على أنه لا بديل عن الحل السياسي لفض الأزمة بليبيا ولا يمكن الاعتماد على الحل العسكري لوضح حد للأزمة.
وأكد أن الهدف الأساسي من اجتماع دول الجوار هو تمكين الشعب الليبي الشقيق من تأسيس مؤسسة وطنية قادرة وجيش ليبي موحد وشرطة وطنية تعزز من قدرات مكافحة الإرهاب.
وأضح، ن الهدف الأساسي من المسار السياسي هو تمكين الشعب الليبي من بناء مؤسسة وطنية قوية، وجيش قوي، وشرطة وأجهزة أمن ما يعزز من قدرات مكافحة الإرهاب.
وأعرب "مساهل"، عن تأييده لتحرير الليبيين لمدينة سيرد من أيدي الإرهاب، والانتصارات المهمة التي تم إحرازها ضدهم في بني غازي ومناطق أخرى من ليبيا.
وأكد وزير الخارجية الجزائري، على تكثيف الجزائر جهودها لدفع مسار السلام والمصالحة الوطنية، لوقوفها علي مسافة واحدة من كل الأطراف، وتشجيعهم على نهج الحوار الشامل، لبحث نصوص الانتقال السياسي في إطار إتفاق يرضي الجميع.
وتابع: أنه تم التواصل مع مختلف القوى السيادية على الساحة الليبية، فضلًا عن زيارة مختلف الأطياف السياسية الليبية إلى الجزائر لبحث حلول وسطية ترضي الجميع.
وشدد "مساهل" على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعمه، للمسار الأممي، وحشد جهوده للم شمل الليبيين، ومرافقتهم للوصول على حل سياسي، دون التدخل إلى شأنهم الداخلي بإعلاء المصلحة السامية في ليبيا فوق كل اعتبار.
قال وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، "إن بلادي لم تتدخر جهدا إلا وبذلته في سبيل المساعدة على إحلال الاستقرار والامن في ليبيا"، مُشيرًا إلى أنه تم استقبال القادة الليبين في تونس وتم التحاور وتعززت الجهود منذ الاجتماع الثامن لدول الحوار في تونس والذي مثل محطة بارزة في دعم ومساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج.
وأضاف "الجهيناوي"، "حرصنا دوما على دعم المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، والدفع إلى حوار ليبي دون تدخلات خارجية"، مؤكدًا: "هدفنا مساعدة الاشقاء الليبيين في مختلف انتماءاتهم على انتهاج التفاوض دون إقصاء والتوصل إلى حل سياسي توافقي يمكن من إعادة الاستقرار والأمل".
وأشار "وزير خارجية تونس"، إلى أن زيارة الرئيس السبسي، إلى الجزائر في 2015، شكلت بلورة رؤية مشتركة بين الليبين وهي نفس الرؤية التي نقلها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعكس مدعم الليبين لايجاد حل سياسي.
وتابع: "إن ما شجعنا للمضي قدما هو حرصنا على التقدم في حل شامل للأزمة الليبية، وخاصة أننا على يقين، أن الحل لن يكون إلا ليبيا من خلال التوافق بين الأطياف المختلفة من الشعب، مؤكدا أن لدول الجوار مسئولية تاريخية لدفع كافة الأطراف الليبية لتوخي الحوار كوسيلة مثلى لتجاوز الأزمات.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الجماعات المسلحة، مُشيرًا إلى أن الإرهاب أصبح حقيقة وتمدد في عدة مناطق في ليبيا وهو ما يمثل تهديدا لدول الجوار وتهديد لاختراق حدود بلادنا، مُشيدا مشيدا بانتصارات الجيش الليبي في سرت.
وتابع: "إننا واثقون من حكمة الاشقاء الليبين ووعيهم بدقة المرحلة التي تمر بها بلادهم والتعجيل باستحقاقات المسار السياسي تحت خيمة الوطن في إطار حوار ليبي جامع تحت سقف الأمم المتحدة، ضمن رؤية جامعة شاملة تقود لمنح الثقة في حكومة الوفاق الوطني وتشكيل المؤسسات الدائمة وصياغة الدستور الليبي"، مؤكدا انه من الأولوية التعجيل لتوفير ظروف تركيز سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا لبسط نفوذها على كامل الأراضي الليبية تتفرغ لإعادة بناء البلاد.
دعا محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية المفوض في ليبيا، جميع الدول لإعادة افتتاح بعثاتها الدبلوماسية في ليبيا لتعزيز مسيرة التعاون المشتركة، مشيرًا إلي أنه تم اعتماد عدد من سفراء الدول في العاصمة طرابلس، فضلًا عن إنشاء جهاز أمني يختص بأمن السفارات،
وأكد "سيالة"، أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مازالت تواجه تحديًا يتمثل في تعامل بعض الدول مع هيئات موازية، مؤكدًا أن التغلب علي هذه المشكلة لن يكون متاحًا دون تعاون المجتمع الدولي، الذي يبدأ بالأساس بوقف التعاون مع الأجسام المعادية مع حكومة الوفاق الوطني.
وقال إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نجح في تشكيل غرفة عمليات لتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مضيفًا أنه بعد مضي 8 أشهر من المجهود العسكري المتواصل، وتقديم التضحيات، أعلن رئيس المجلس الرئاسي عن تحرير مدينة سرت بالكامل.
وأضاف أن الحرب علي الإرهاب في ليبيا لم يتنه بعد، مقدمًا الشكر للمجتمع الدولي للدعم الذي قدمه، مؤكدًا أن ليبيا لن تكون حاضنة للإرهاب بأي حال من الأحوال.
وجه وزير الخارجية المفوض في ليبيا، الشكر لدول جوار ليبيا، وجماعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة لحرصهم ودعهم لليبيا لتحقيق الاستقرار فيها.
وأضاف "سيالة"، في كلمته خلال اجتماع دول الجوار الليبي صباح اليوم، السبت، أن المجلس الرئاسي الليبي شرع في انتهاج سياسة تدعم الاستقرار والسلام من خلال توخي الحكمة والتفكير ماليًا قبل اتخاذ أي موقف، فضلًا عن العمل علي الابتعاد عن كل ما يؤدي إلي زيادة التوتر والتأزم، ما أدي إلي تجنيب البلاد مواجهات كانت ستؤدي إلي التعقيد في الأزمة الليبية.
وأشار وزير الخارجية الليبي، إلي أن المجلس الرئاسي الليبي أطلق مبادرة مصالحة وطنية تضم الأطراف بما يحقق مساهمة الجميع في بناء الوطن، بالإضافة إلي العمل علي حل المختنقات ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد والشعب، عن طريق الوزراء الذين تم تفويضهم في حكومة الوفاق الوطني.
ولفت إلي أن موازنة ليبيا لعام 2017، والتي تم إقرارها بمبلغ 37 مليارًا و560 دينارًا ليبيًا، ويتزامن ذلك مع استئناف تصدير النفط إلي معدلات تقارب نصف معدلات عام 2010، ما يحقق توفير الحاجات الضرورية للمواطنين، فضلًا عن الترتيبات الأمنية الجاري العمل عليها لإرثاء دعم العمل الاجتماعي، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.