تبديل وليس رفع.. الكهرباء توضح مصير العدادات الكودية للمباني المخالفة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.
وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.
وأوضحت الكهرباء، أن العداد الكودي حق لأي مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عداداً مؤقتاً لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة، مُشددةً على أنه لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودي لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.
وفي سياق متصل، تم البدء في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لمليون و800 ألف وحدة مخالفة ممن تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، حيث يرجع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع ودقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمشترك في ظل غياب تدخل العنصر البشري.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.