"خطيبي عاوز يشوف شعري وأنا محجبة".. فهل هذا حرام؟.. تعرف على رد المفتي السابق (فيديو)

أنا فتاة مخطوبة ومحجبة، والخاطب يريد أن يرى شعري، فما الحكم الشرعي؟.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؟".
قال جمعة إن الأئمة الأربعة أجازوا للخاطب أن يرى من خطيبته الوجه والكفين، واستدلوا على جواز ذلك بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا)- وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وأضاف المفتي السابق، في فيديو بأحد مجالس العلم نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن هناك إجماعًا على فرضية حجاب المرأة بين جميع علماء المسلمين من أصحاب القبلة سلفًا وخلفًا قديمًا وحديثًا سنة وشيعة، ولا نعلم خلافًا بين العلماء الذين اطلعوا على تلك النصوص الشريفة من كتاب وسنة.
وأوضح جمعة أن بعض الصحفيين والإعلاميين الذين يزعمون عدم فرضية الحجاب، وأن بعضهم يدعي أن هناك من حصل على درجة الدكتوراه في جامعة الأزهر في إثبات عدم فرضية الحجاب، فأشار إلى أن هذه افتراءات وكلامهم عن عدم فرضية الحجاب مما تضحك له الثكلى وتشيب له رأس الأقرع، مؤكدًا أن فرضية الحجاب مما أجمعت عليه الأمة المسلمة، وإجماع الأمة مصدر من مصادر التشريع، مؤكدًا أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل امرأة بلغت الحلم.
وبين جمعة أن خلع الحجاب أمر مخالف للقرآن والسنة ومخالف للعفاف لكل قواعد أصول الفقه الذي بني عليه هذا الدين، مضيفًا أن المرأة التي لم تلتزم بالحجاب، وهي تعلم أنها مخطئة وعلى ذنب وتدعو الله أن يهديها وييسر لها العفاف هي آثمة لتفريطها في الحجاب، لكن المصيبة الأعظم فيمن تركت الحجاب وتدعي أنه ليس فرضًا؛ ليوافق ذلك أهواءها.
وقال مفتي الجمهورية السابق إن رؤية الخاطب لخطيبته بما يعرف في الفقه بملابس المَهنة التي تكون بها في المنزل ويظهر منها نصف ساعدها أو ظهور شعرها؛ اتفق الأئمة الأربعة على حرمة ذلك وعدم جوازه، لافتًا إلى أنه لا يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته سوى الوجه والكفين.
وأكد جمعة أنه من ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يقلد من أجاز، منوهًا إلى أنه يوجد رأيان: الأول رأي قد تمسك بالورع وهو رأي الأئمة الأربعة، ورأي آخر قد أخذ بالإباحة والجواز، منوهًا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى الرجل والمرأة، فإذا أردتما أن تأخذا بالرخصة فهذا جائز، وإذا أردتما أن تأخذا بالورع وأن تميلا إلى العزيمة فهذا جائز.