ما هي توقعات التضخم في مصر خلال الربع الأخير من 2020؟

توقع محللون في بنوك استثمار أن يتراوح متوسط معدل التضخم السنوي بين 4.7% و6.1% خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتشير توقعات المحللين بالتالي إلى أن متوسط معدل التضخم سيكون موافقا أو أقل من مستهدف البنك المركزي له خلال الربع الأخير من عام 2020.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9% خلال الربع الأخير من عام 2020 بزيادة أو نقصان 3%.
وكان معدل التضخم السنوي سجل أقل مستوى له خلال آخر 9 أشهر في أغسطس الماضي، حيث وصل في إجمالي الجمهورية إلى 3.6% مقابل 4.6% خلال شهر يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي 5.1% لإجمالي الجمهورية، و4.7% للمدن في الربع الرابع من العام الجاري، بحسب ما قالت لمصراوي.
ووفقا لتقرير صادر عن فاروس منذ أيام، فإنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند 4.5% سنويًا في شهري سبتمبر وأكتوبر على أن تتراوح معدلات التضخم بين 5 و6% سنويًا في شهري نوفمبر وديسمبر، نتيجة لتأثير قاعدة الأساس في المقام الأول، والتأثير الحسابي السلبي لمعدلات الانخفاض القياسية المسجلة في الربع الرابع 2019.
وقال تقرير فاروس: "نتوقع أن يصل متوسط التضخم العام بنهاية عام 2020 إلى 5.1% سنويًا وفقًا إلى توقعاتنا الأولية الصادرة في بداية هذا العام، مما يعني بقاءه في خانة الآحاد، وتوافقه مع الرقم المستهدف من البنك المركزي خلال عام 2020 وحتى النصف الأول من عام 2021".
وتابع: "من المرتقب أن يسلك التضخم العام في المدن مسارًا مشابهًا، حيث من المتوقع أن يصل متوسط بنهاية 2020 إلى 5% سنويًا، وأن تبقى أرقامه ضمن خانة الآحاد حتى نهاية 2021".
وبحسب تقرير صادر مؤخرا عن بنك استثمار إتش سي، خفضت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي، توقعاتها لمتوسط معدل التضخم السنوي في المدن خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 5% مقابل 6% في توقعات سابقة.
ويأتي خفض التوقعات لمتوسط التضخم في الربع الأخير من العام من مونيت دوس بعد أن سجل معدل التضخم في أغسطس مستوى أقل مما كان متوقع له من إتش سي عند 4.2%.
وقالت منى بدير كبيرة المحللين ببنك استثمار برايم، لمصراوي، إن من المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 6.1% خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأضافت أن المتوسط المتوقع لمعدل التضخم في المدن خلال الربع الأخير من العام هو أقل من نقطة المنتصف بمستهدف البنك المركزي ولكنه ليس خارج عن المستهدف.
وذكرت منى بدير أن من المفترض ألا تخرج المعدلات المحققة للتضخم عن المستهدف، وأنه حتى إذا تم تسجيل متوسط منخفض عن المستهدف فيعد هذا مؤشرا غير جيد، فهو يعني أن هناك انخفاضا كبيرا في الطلب بشكل يؤثر على الأسعار وهو أحد مؤشرات الركود، ولكن ذلك يفتح بابا كبيرا لخفض أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أنه عند تحليل الوضع الاقتصادي ومدى توافق معدلات التضخم مع المستهدف والتوقعات لأسعار الفائدة، لا يتم النظر للتضخم فقط ولكن هناك عدة عوامل أخرى يتم وضعها في الاعتبار منها مثلا نمو السيولة المحلية.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال خلال الشهر الجاري، حسب ما جاء في بيان للحكومة، إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر على أساس سنوي 6.2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020 بعدما تراجع إلى أقل من 6% منذ فبراير.