ضبطت مباحث القاهرة المتهمين باختطاف أجنبي واحتجازه داخل مصحة لعلاج الإدمان انتقاما منه لقيامه بالنصب عليهم. تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، بقيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بالتوجه لمقابلة بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية، وفى وقتٍ لاحق وحال قيام زوجته تحمل نفس الجنسية بالتواصل معه هاتفياً تجاوب معها أحد الأشخاص وأخبرها بقيامه بتختطاف المذكور وطلب مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه. وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، وضم اللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين. وبإجراء التحريات وجمع المعومات تحت إشراف العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع الجنوب، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص. عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد عيد توفيق وإسلام سعيد ومحمد حسام فوزي، ضباط مباحث القسم، من ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، أقروا بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية دولة أجنبية بالنصب على أحد المتهمين، والاستيلاء منه على مبلغ مالي عقب إيهامه بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية، مما أثار حفيظته فخطط لاختطافه ومساومة زوجته على دفع المبلغ المالي المشار إليه نظير إطلاق سراحه وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين. وعقب ذلك تم استدراج المجني عليه للتقابل معهم بدعوى رغبتهم في تحويل بعض الأوراق إلى عملات أجنبية، وفور وصوله قاموا باصطحابه داخل سيارة، وتوجهوا لإحدى الورش محل عمل أحد المتهمين، وقاموا باحتجازه وحاولوا إكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وخشية افتضاح أمرهم قام اثنين من المتهمين باصطحابه لمصحة لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، واحتجازه بداخلها بدعوى علاجه من الإدمان "دون علم القائمين عليها بحقيقة الواقعة". تم بإرشاد المتهمين المضبوطين التوصل لمكان احتجاز المجني عليه وإطلاق سراحه من داخل المصحة المشار إليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها واتهمهم باختطافه واحتجازه كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أمين سند، مساعد فرقة مصر القديمة، والعميد خالد الدمرداش، مأمور قسم المعادي، إلى النيابة العامة.