مليونان و275 ألف طلب.. مدبولى يشيد بالإقبال الكبير على التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم مسؤولي مجلس الوزراء، وعددًا من الجهات المعنية؛ بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منها.
وأضاف مدبولي أن هذا سيتم بجانب ما سنقوم به من زيارات إلى مختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية، وكذا زيارات الوزراء المعنيين.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها، منوهًا بأن عملية الانتقال ليست هي الأصعب؛ ولكن التحدي الأكبر هو تنمية الموارد البشرية، التي تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تأكيد أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمي بكل الأجهزة والجهات الحكومية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلي في مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعيًا لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التي تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وفي متابعة لما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كل التيسيرات التي أُقرت مؤخرًا لمختلف إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا فى الوقت ذاته بالإقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح، مشيرًا إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونَين و275 ألف طلب للتصالح.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذي ظل مفتوحًا منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانوني لملايين المباني المخالفة.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إرسال تحذيرات إلى مختلف المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضي طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي مخالفة.
وفي هذا الإطار، علق الدكتور مصطفى مدبولي بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي؛ حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ كل الاحتياطيات، ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكدًا أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أية خسائر قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل؛ ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.