أنقرة تنتقد عقوبات أوروبية على شركة متهمة بانتهاك حظر السلاح في ليبيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات - من بينها شركة تركية وأخرى أردنية - بسبب "خرق حظر السلاح" الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وهو ما أثار ردّ فعل غاضب من جانب أنقرة.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن "إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى شركاتنا للنقل البحري في قائمة العقوبات لا يحمل أي قيمة من منظورنا".
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن "موقفه المنحاز"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
ووقّع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الإجراءات في اجتماع دوري في بروكسل يوم الاثنين.
وتجمّد الإجراءات أي أصول للشركات داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزلها عن الأسواق المالية التابعة للتكتل، وتمنعها من التعامل مع أي شخص فيه.
ولدى الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية تعمل قبالة ليبيا مهمتها مراقبة الحظر وجمع المعلومات الاستخبارية عن المخالفين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "تظهر هذه القوائم الجديدة الاستخدام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام العقوبات وقدرته على الرد على التطورات على الأرض لدعم العملية السياسية وردع الجناة السابقين والحاليين عن المزيد من الانتهاكات".
وتعاني ليبيا من فوضى عنيفة منذ انتفاضة 2011 التي دعمها الناتو وأطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.
لكن كانت هناك بوادر على إحراز تقدم، حيث اجتمع ممثلون من طرفي الصراع الليبي لإجراء محادثات سلام في المغرب، وأعلنوا وقف إطلاق نار بصورة مفاجئة.
وقال جوسيب بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، لدى وصوله لحضور محادثات وزراء الخارجية: "بعد عدة أشهر أرى سبباً للتفاؤل الحذر. هناك زخم إيجابي وهناك وقف لإطلاق النار ونحن بحاجة إلى استخدامه".
"قرار خاطئ"
ويهدد استهداف شركة تركية بتأجيج العلاقات المتوترة أصلاً بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في أعقاب التصعيد الأخير في شرق البحر المتوسط بشأن التنقيب عن النفط والغاز.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن شركة "أوراسيا"" للشحن تشغّل سفينة "انتهكت حظر السلاح من خلال نقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو ويونيو 2020".
وانتقدت تركيا القرار في بيان لوزارة الخارجية في وقت متأخر يوم الاثنين.
وجاء في البيان بحسب وكالة فرانس برس: "في الوقت الذي تُبذل فيه جهود للحد من التوترات في شرق البحر المتوسط ، فإنّ اتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ أمر مؤسف للغاية".
كما اتهمت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في المياه قبالة ليبيا ب"تجاهل" إمدادات تصل إلى القوات الموالية للقائد العسكرية خليفة حفتر، "وخاصة تلك المرسلة من قبل الإمارات".
واتهم البيان التركي المهمة التابعة للاتحاد الأوروبي بأنها "تكافئ حفتر وتعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".
وأضاف بيان وزارة الخارجية التركية: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه التخلي عن موقفه المتحيز والعمل بالتشاور والتعاون مع تركيا".
وتحظى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بدعم تركيا وقطر، بينما يحظى قوات حفتر بدعم روسيا ومصر والإمارات.