قالت تركيا، الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تركية متهمة بخرق حظر السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة في ليبيا تكشف عن ازدواج معايير الاتحاد وعن موقفه المنحاز. وكان الاتحاد الأوروبي قرر، الاثنين، تجميد أصول شركة «أوراسيا» للشحن البحري التي كانت سفينة الشحن «جيركين» التابعة لها طرفا في حادث بحري بين فرنساوتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، خلال يونيو الماضي. واتهم الاتحاد الأوروبي، الشركة باستخدام السفينة في تهريب السلاح إلى ليبيا، وتنفي أنقرة الاتهام وتقول إن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية. وتؤيد أنقرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في ليبيا ومقرها طرابلس. وقالت وزارة الخارجية التركية: «العملية إيريني التي ينفذها الاتحاد الأوروبي تكافئ الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر، وتعاقب الحكومة الليبية التي تعترف بها الأممالمتحدة»، وذلك في إشارة إلى المهمة العسكرية التي يقوم بها الاتحاد في البحر المتوسط لمنع وصول السلاح إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا. وأضافت الوزارة أن «غض الطرف عن هذه الدول والشركات، التي ترسل السلاح برا وجوا إلى المشير خليفة حفتر، انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وفي الوقت نفسه اعتبار الدعم المقدم للحكومة الشرعية انتهاكا للحظر يعد علامة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي منحاز». وقالت وزارة الخارجية التركية في إشارة للعقوبات المفروضة على «أوراسيا» للشحن البحري: «من المؤسف اتخاذ هذا القرار الخطأ في وقت تُبذل فيه الجهود لتقليل التوتر في شرق المتوسط». وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الشركة التركية، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على رجلين ليبيين وشركتين أخريين هما طيران «سيجما» الكازاخستانية و«ميدويف» للشحن البحري الأردنية. وربما تواجه تركيا عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي في نزاع مع اليونان وقبرص على أحقية كل من الدول الثلاث في الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط وذلك رغم تراجع حدة التوتر بين أنقرة وأثينا في الأيام الأخيرة.
