تفاصيل الخلاف بين وزير قطاع الأعمال وإدارة الحديد والصلب بسبب "فصل المناجم"

قالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، إن قرار مجلس إدارة الحديد والصلب الأخير برفض مقترح فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، تسبب في خلاف حاد بين الوزير وإدارة الشركة.
وأوضحت المصادر، أن موقف مجلس إدارة شركة الحديد والصلب ومبرراته لرفض المقترح، لم تلقى استحسان الوزير، خاصة في ظل محاولة الوزارة للبحث عن فرص لنجاة الشركة من التصفية واستمرار عملها.
وأشارت المصادر، إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم تعديل مجلس إدارة الشركة الحالية، كما سيتم الدعوة خلال أيام لعقد جمعية عمومية للشركة، للنظر في فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، رغم رفض مجلس الإدارة، والتي سيكون لها القرار النهائي.
وتأتي تعديلات مجالس إدارات الشركات التابعة، كخطوة أولى في تطبيق تعديلات القانون 203 التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع الأسبوع، ونشرتها الجريدة الرسمية.
وتدرس وزارة قطاع الأعمال العام، زيادة تركيز خامات الحديد في المناجم التابعة لها بالواحات البحرية، وإنشاء مصنعين جديدين لاستغلال الخام المركز، بعيدًا عن المصنع القديم في منطقة التبين بحلوان.
وفي يونيو الماضي، وقعت شركة الحديد والصلب التابعة لقطاع الأعمال العام، اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لدراسة إمكانية رفع تركيز خام الحديد بالواحات.
ويتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.
ووفقا لمصادر بقطاع الأعمال وقطاع صناعة الحديد، فإن هناك توجه، بوقف العمل في مصنع التبين، على ان يستمر النشاط في الشركة المستقلة المزمع تأسيسها بعد فصل المناجم، وعليه لا يتم إعلان تصفية الحديد والصلب.
وتواجه شركة الحديد والصلب تحديات كبيرة بسبب زيادة خسائر المصانع، وصعوبات توريد الخامات، على الرغم من تمكنها من التوصل لاتفاق لتسوية مديونيات تاريخية مقابل التنازل عن أراضي لوزارتي البترول والكهرباء.
وارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.
وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير.
وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة، وهو الأمل الذي يتعلق به العمال لإمكانية وقف "سنوات التعثر".