"بالاستغناء وليس المنع".. هل تنجح خطة وزير التعليم للقضاء على الدروس الخصوصية؟

بات مستقبل الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية على المحك، بعد صراعات طويلة امتدت لسنوات مع وزارة التربية والتعليم، في ظل ما يشهده التعليم من تغييرات جذرية في العملية التعليمية.
واعتمد وزير التربية والتعليم، في مواجهة الدروس الخصوصية، طريقة الاستغناء وليس المنع، متخذًا قرارات جريئة للمجابهة، من بينها تعديل القرار لوزاري رقم 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية، والتي سيتمّ الاستناد عليها كبديل لمراكز لدروس الخصوصية.
كما سيتمّ تنظيمها لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، وكذلك تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية، إضافة إلى تجهيز قاعات للمجموعات بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نجو التعلم الإلكتروني.
وحفز شوقي المعلمين، بمنح المعلم 85% من حصيلة مجموعات التقوية، تحت أعين وبصر الوزارة، مضيفًا: "يارب المدرسين يبقوا مليارديرات طالما شاطرين وبيشتغلوا قانوني".
كما أتاح وزير التعليم، كتب تفاعلية، ومنصة إدارة التعلم الموجودة، إضافة إلى إتاحة مكتبة الدروس الإلكترونية، وهي مكتبة فيها أفلام في كل المواد المقررة على طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، ستقدم أفلامًا مكثفة يقدمها أفضل الأساتذة، وفيها تدريب على الأسئلة الجديدة الخاصة بالثانوية العامة.
وأعلن الوزير، تقديم منصات للطلاب بشكل اختياري، وسيكون بمبالغ صغيرة تصل لأقل من ربع الذي كان يدفعه ولي الأمر في الدروس الخصوصية، موضحًا أنه تم وضع جدول به ما يقرب من 11 منصة للسنوات الدراسية المختلفة.
وأضاف شوقي، أنه سيكون هناك استخدام أمثل للقنوات التعليمية في نظام التعليم الجديد، مضيفًا أن طريقة التعليم في القنوات التعليمية مناسبة عكس السناتر التي بها مدرسين غير مؤهلين، والكثير منهم غير تابعين للوزارة وغير معلمين.
وشدد وزير التعليم على أن الطلاب سيحصلون على منتج تعليمي جيد ومجموعات تقوية بالمدارس بديلة للدروس الخصوصية، والتي تعتبر إهدار لأموال أولياء الأمور، مؤكدًا أنه لن يكون هناك احتياج للمنظومة القديمة المتعلقة بالدروس الخصوصية.