وزيرا قطاع الأعمال والنقل مع المجالس التصديرية يبحثان تعزيز التجارة الخارجية

اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع رؤساء المجالس التصديرية، لبحث سبل تنشيط وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة.
بحسب بيان اليوم الأربعاء من وزارة قطاع الأعمال، حضر الاجتماع عددًا من قيادات وزارات قطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة، بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
واستعرض الاجتماع احتياجات المجالس التصديرية والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن آليات تنشيط وزيادة الصادرات المصرية.
واستعرض توفيق رؤية وزارة قطاع الأعمال العام للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة انتهاج مسار جديد غير تقليدي للتصدير السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتحديد احتياجات الدول الإفريقية من السلع والمنتجات المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مع إحياء وتسيير سفن الدحرجة "الرورو" إلى جنوب أوروبا، أخذا في الاعتبار أن مصر البوابة الشمالية لإفريقيا، وأن أوروبا تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.
كما استعرض الوزير تفاصيل مبادرة "جسور" التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام العام الماضي، وتشمل تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استنادا لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات في مجالات النقل البحري والبري والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والتجارة الخارجية والملاحة البحرية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن "جسور" تتضمن حزمة الخدمات اللوجستية مثل النقل البري للبضائع، والتجميع والنقل البحري للبضائع والتخليص الجمركي والتخزين، إضافة إلى توفير التأمين على البضائع وخدمات الوساطة والتسويق لفتح أسواق جديدة.
ولفت توفيق إلى أنه تم إطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا في كينيا للوصول إلى دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا.
كما أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة، وتقوم بدورها المنشود في تقديم خدمات الوساطة والتسويق مع إضافة نشاط توفير الخدمات اللوجستية من خلال نافذة واحدة بأفضل الأسعار.
وأضاف توفيق، أنه يجري حاليا الإعداد للتعاقد مع مشغل عالمي متخصص ذو خبرة في مجال توفير وإدارة الخدمات اللوجستية لوضع الأسس ونظم العمل للتشغيل ونقل الخبرة للعاملين في قطاع التجارة الخارجية، والتعاون في ميكنة نظم العمل في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي بشركاتها التابعة وإدخال نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP.
وبحسب توفيق، تم تكليف استشاري متخصص لإعداد دراسة لتحديد أفضل المواقع لتوفير خدمة التخزين في الدول الإفريقية، والتي كشفت نتائجها الأولية عن أن أفضل السبل لتوفير هذه الخدمة وهو إيجار مساحات في المستودعات القائمة لانتشارها بالدول الإفريقية بدلا من إنشاء مخازن جديدة.
وأشار توفيق، إلى أن الوزارة كانت حريصة على مواكبة الأساليب التكنولوجية الحديثة في الترويج للمنتجات، حيث تم تطوير كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، وتوقيع بروتوكولات مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات وهيئة الاستثمار للتعاون فى هذا الشأن، وتعريف أعضاءهم بالكتالوج الإلكتروني ومساعدتهم في إدخال بياناتهم للاستفادة خدمات الترويج التي يوفرها.
ونقل البيان عن الفريق مهندس كامل الوزير، تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة لتشجيع التجارة الخارجية استنادا لإمكانات الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمناطق اللوجستية ومواقع التخزين في الموانئ.
وقال إن الوزارة لديها شركتين للنقل البحري السريع لنقل المبردات وهما شركة القاهرة للعبارات وشركة الجسر العربي ويعملان في مجال نقل الصادرات من الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف لنقل هذه المبردات بالعبارات السريعة إلى المملكة السعودية ودول الخليج العربي والعراق والأردن وسوريا.
وبحسب الوزير كما لديها هيئة وادي النيل التي تعمل في مجال تشغيل سفن النقل النهري للبضائع والركاب بين مصر والسودان.
وأضاف أن وزارة النقل لديها حاليا خطة طموحة للتوسع في دعم الشركتين ودعم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية عن طريق تدعيمها بعدد من العبارات والسفن العاملة على هذه الخطوط.
وأوضح وزير النقل، أن الوزارة حريصة على التفعيل المستمر لمنظومة النقل متعدد الوسائط بين الموانئ البحرية ومراكز التوزيع والاستهلاك خاصة مع الطفرة الكبيرة التي حدثت في مصر في مجال الطرق والكباري والنقل البري والتي انعكست على تقدم مصر 90 مركزا في مجال جودة الطرق وفقا لمؤشر التنافسية الدولية.
ولفت إلى أن العمل مستمر على تفعيل ربط الموانئ بالنقل النهري والسكك الحديدية، ومشيرا إلى نجاح ميناء دمياط في استعادة نقل القمح عبر الميناء النهري بعد توقف 3 سنوات كما أن ميناء الإسكندرية لديه ميناء نهري.
وقال كامل الوزير، إنه جاري حاليا تنفيذ خطة لتطوير هويس المالح، بالإضافة إلى أنه سيتم ربط ميناء الاسكندرية بالميناء الجاف الجاري إنشاؤه في 6 أكتوبر بخطوط سكك حديدية لنقل الحاويات بين ميناء الإسكندرية البحري وميناء 6 أكتوبر البري.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إجراءات الإفراج بالسادس من اكتوبر للسلع الصادرة والواردة لتخفيف الأعباء على الموانئ.
ولفت إلى أنه في مواسم الذروة للصادرات المصرية يتم توجيه الموانئ لتنفيذ مسارات سريعة للصادرات دون تكدس على البوابات، حفاظا على سلامة وجودة السلع.