وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان سبل تعزيز التجارة الخارجية

في اجتماع مع المجالس التصديرية..

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور عدد من قيادات وزارات قطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة، وذلك لبحث سبل تنشيط وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة.
استعراض الاجتماع، احتياجات المجالس التصديرية والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن آليات تنشيط وزيادة الصادرات المصرية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل على تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة لتشجيع التجارة الخارجية استنادا لإمكانات الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمناطق اللوجستية ومواقع التخزين في الموانئ، مشيرا إلى أن وزارة النقل لديها شركتين للنقل البحري السريع لنقل المبردات وهما شركة القاهرة للعبارات وشركة الجسر العربي ويعملان في مجال نقل الصادرات من الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف لنقل هذه المبردات بالعبارات السريعة إلى المملكة السعودية ودول الخليج العربي والعراق والأردن وسوريا كما لديها هيئة وادي النيل التي تعمل في مجال تشغيل سفن النقل النهري للبضائع والركاب بين مصر والسودان.
وأضاف أن وزارة النقل لديها حاليا خطة طموحة للتوسع في دعم الشركتين و دعم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية عن طريق تدعيمهم بعدد من العبارات والسفن العاملة على هذه الخطوط.
وأوضح وزير النقل أن الوزارة حريصة على التفعيل المستمر لمنظومة النقل متعدد الوسائط بين الموانئ البحرية ومراكز التوزيع والاستهلاك خاصة مع الطفرة الكبيرة التي حدثت في مصر في مجال الطرق والكباري والنقل البري والتي انعكست على تقدم مصر 90 مركزا في مجال جودة الطرق وفقا لمؤشر التنافسية الدولية
ولفت إلى أن العمل مستمر على تفعيل ربط الموانئ بالنقل النهري والسكك الحديدية مشيرا إلى نجاح ميناء دمياط في استعادة نقل القمح عبر الميناء النهري بعد توقف 3سنوات كما أن ميناء الإسكندرية لديه ميناء نهري وحالياً جاري تنفيذ خطة لتطوير هويس المالح بالإضافة إلى أنه سيتم ربط ميناء الإسكندرية بالميناء الجاف الجاري إنشاؤه في 6 أكتوبر بخطوط سكك حديدية لنقل الحاويات بين ميناء الإسكندرية البحري وميناء 6 أكتوبر البري وإنهاء إجراءات الإفراج بالسادس من أكتوبر للسلع الصادرة والواردة لتخفيف الأعباء على الموانئ، لافتا إلى أنه في مواسم الذروة للصادرات المصرية يتم توجيه الموانئ لتنفيذ مسارات سريعة للصادرات بدون تكدس على البوابات ولسرعة نهو الإجراءات حفاظا على سلامة وجود السلع.
كما استعرض وزير النقل جهود التطوير في وسائل النقل البحري وتطوير مختلف الموانئ البرية والجافة ، وتحديث وتحسين وسائل الكشف على البضائع والتأمين، مشيرا إلى أهمية وجود مناطق لوجستية في المدن الصناعة لتسهيل وتشجيع التجارة الخارجية.
كما استعرض "توفيق" رؤية وزارة قطاع الأعمال العام للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة انتهاج مسار جديد غير تقليدي للتصدير السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتحديد احتياجات الدول الإفريقية من السلع والمنتجات المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مع إحياء وتسيير سفن الدحرجة (الرورو) إلى جنوب أوروبا، أخذا في الاعتبار أن مصر البوابة الشمالية لأفريقيا وأن أوروبا تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير تفاصيل مبادرة "جسور" التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام، العام الماضي، وتشمل تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استنادا لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات في مجالات النقل البحري والبري والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والتجارة الخارجية والملاحة البحرية.
وأوضح وزير قطاع الاعمال العام أن "جسور" تتضمن حزمة الخدمات اللوجستية التالية: النقل البري للبضائع، التجميع ، النقل البحري للبضائع، التخليص الجمركي ، التخزين، إضافة إلى توفير التأمين على البضائع وخدمات الوساطة والتسويق لفتح أسواق جديدة، لافتا إلى أنه تم إطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا في كينيا للوصول إلى دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا.
كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة لتقوم بدورها المنشود في تقديم خدمات الوساطة والتسويق مع إضافة نشاط توفير الخدمات اللوجستية من خلال نافذة واحدة بأفضل الأسعار.
وأضاف أنه يجري حاليا الإعداد للتعاقد مع مشغل عالمي متخصص ذو خبرة في مجال توفير وإدارة الخدمات اللوجستية لوضع الأسس ونظم العمل للتشغيل ونقل الخبرة للعاملين في قطاع التجارة الخارجية، والتعاون في ميكنة نظم العمل في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي بشركاتها التابعة وإدخال نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP. كما تم تكليف استشاري متخصص لإعداد دراسة لتحديد أفضل المواقع لتوفير خدمة التخزين في الدول الإفريقية، والتي كشفت نتائجها الأولية عن أن أفضل السبل لتوفير هذه الخدمة هو إيجار مساحات في المستودعات القائمة لانتشارها بالدول الإفريقية بدلا من إنشاء مخازن جديدة.
وأشار هشام توفيق إلى أن الوزارة كانت حريصة على مواكبة الأساليب التكنولوجية الحديثة في الترويج للمنتجات، حيث تم تطوير كتالوج الكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، وتوقيع بروتوكولات مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات وهيئة الاستثمار للتعاون في هذا الشأن، وتعريف أعضاءهم بالكتالوج الإلكتروني ومساعدتهم في إدخال بياناتهم للاستفادة خدمات الترويج التي يوفرها.