النائب هاني أباظة: التعليم الإلكتروني أنهى الدروس الخصوصية.. والإصلاح الاقتصادي "بنى البلد" (حوار)

يرى النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مجلس النواب أسهم في التصدي للعديد من المشكلات التي واجهت المواطن منذ أول جلسة له حتى نهاية دور الانعقاد الخامس، وخروج العديد من القوانين التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها: "التشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي"، والتي رغم قسوتها إلا أنها ساعدت في بناء دولة مستقرة.
وقال "أباظة" في حوار ل"مصراوي"، إن التعليم الإلكتروني كان الحل الأمثل خلال تفشي فيروس "كورونا"؛ لأنه كان من الصعب تواجد الطلاب في مكان مزدحم حرصًا على سلامتهم وقت زيادة عدد الإصابات، لافتًا إلى أن ذلك ساعد في القضاء على الدروس الخصوصية.. وإلى نص الحوار:
* ناقش البرلمان أكثر من 4000 طلب إحاطة وبيان عاجل خلال دور الانعقاد الخامس.. ما جدواها؟
هناك الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها النواب خلال دور الانعقاد الأخير، بعضها مثير للجدل، وأعتقد أن القليل منها كان فعالًا طبقاً لدعم رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال. يجب أن يشعر الوزير أنه أمام محاسبة فعلية من الشعب، وهذا ضمن الإصلاح السياسي المقبل، وفي كل الأحوال لي 20 طلب إحاطة تحت القبّة.
* كيف تُقيِّم أداء البرلمان مع نهاية دور الانعقاد الخامس؟
*
البرلمان تصدى للعديد من المشكلات التي واجهت المواطن المصري، سواءً في الصرف الصحي أو التعليم أو الطرق والمواصلات، فالحكومات السابقة تركت لنا ميراثًا من الفقر والجهل والبطالة والفساد وعدم احترام سيادة القانون، وبالتالي حرصنا على التغلب على هذه المشكلات وما زلنا نسعى للقضاء عليها بشكل جذري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الرئيس السيسي كلف البرلمان والحكومة بمهام كثيرة بدءًا من الإصلاح التشريعي والتنموي، وأنجزنا قرابة 700 قانون، كما تصدى النواب لقوانين كثيرة شديدة الخطورة مؤثرة بشكل واضح في حياة المواطن المصري، وعلى رأسها: "قوانين الإصلاح الاقتصادي"، وراهن المجلس على إرادة المواطن المصري وصلابته وحبه للدولة المصرية وسعيه خلف القيادة المصرية، رغم قسوة تلك القرارات على المواطن ووجوب تطبيقها لبناء بلده، إلا أنه تحمل كثيرًا حتى بدأ يجني ثمارها.
وعلى الجانب الخدمي والتنموي، كانت هناك الكثير من المشروعات التي تابعها المجلس على رأسها: "التعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية، وتطويرها وتحسينها"، وذلك بما يليق بالمواطن المصري، وخططنا لها وجرى وضعها ضمن برنامج الحكومة حتى 2030 وتمت مناقشتها داخل البرلمان.
* إذا تحدثنا عن نظام التعليم الجديد.. كيف سيتم تطبيقه دون تعديل القانون الحالي؟
أعتقد أن نظام الثانوية العامة في العام المقبل سيكون مثل العام الحالي، ولن تكون هناك امتحانات متعددة، لكن لا بدَّ أن يكون الامتحان موحدًا ما دام معيار المفاضلة لدخول كليات القمة بالدرجات، ولكن لا يزال هذا الموضوع تحت الدراسة والتدقيق والعرض على الرئيس السيسي قبل طرح التفاصيل للحوار المجتمعي.
* ما تقييمك لأداء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؟
الوزير طارق شوقي ركز على تخليق الكوادر القادرة على بناء المناهج المصرية من "أولى حضانة"، وما زلنا في مرحلة بناء المناهج حتى الصف الثالث الإعدادي، كما ركز على بناء المعلم وحل مشكلات طرق التدريس النمطية التي يتبعها المعلم، فجعل دور المعلم مساعدًا وموجهًا للطالب فقط، بدلا من الاعتماد الكلي عليه.
* هل تعتبر التعليم الإلكتروني الحل الأمثل في ظل تفشي "كورونا"؟
بالفعل، كان التعليم الإلكتروني هو الحل الأمثل خلال فترة تفشي فيروس "كورونا" المستجد؛ لأنه كان من الصعب على الطلاب التواجد في مكان مزدحم حرصًا على سلامتهم.
التعليم الإلكتروني وافتتاح بنك المعرفة أصبح موسوعة علمية عالمية مهمة جدًا سهلت على الطلاب شرح الدروس والاستماع إليها مرارًا وتكرارًا، واستطاع التعليم الإلكتروني القضاء على الدروس الخصوصية التي تستنزف أموال الأسر المصرية، وجعل الطالب يعتمد على نفسه في فهم المواد الدراسية.
* ما أبرز المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية حتى الآن ودوركم للتغلب عليها؟
*
الغش كان من أهم المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم، ولمواجهته أصدرنا قوانين صارمة لمنع الغش وغلظنا العقوبة المالية، إضافة إلى الحرمان من دخول الامتحان عامًا أو عامين، بل ويصل الأمر للحبس أيضًا.
أما بالنسبة لأسلوب التقييم والامتحانات وخاصة ما يتعلق بالثانوية العامة، فبصفتي وكيل لجنة التعليم نسقت بالكامل مع وزير التربية والتعليم؛ لوضع خطة طويلة المدى بهدف تحقيق الإصلاح التعليمي.
وعن مشكلات الإدارة المدرسية، أعددنا برامج جديدة موضوعة على أساس علمي لتدريب وتأهيل مديري المدارس والإدارات التعليمية وجميع المستويات الإدارية العليا من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، وكذلك معايير الترقي، وما زال أمامنا طريق طويل في هذا المسار؛ لتخريج معلم قادر على أداء دوره للارتقاء بالمنظومة التعليمية، إضافة إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل؛ لتحسين دخول المعلمين في ظل منع الدروس الخصوصية.
* هل حققت منظومة "الخبز" الرضا الشعبي عنها؟
تحدثنا مرارًا وتكرارًا مع وزير التموين الدكتور علي مصيلحي من أجل توفير رغيف الخبز المناسب للمواطن المصري، فما زالت مشكلات عدم توافر المخابز الكافية داخل بعض القرى، وهناك إهمال كبير جدًا من الرقابة التموينية، وأُتهم بعض المفتشين بأخذ رشوة من صاحب المخبز مقابل عدم كتابة مخالفة، وأناشد وزير التموين بضرورة إعادة ضبط الرقابة التموينية.
* البعض ينتقد أداء البرلمان في حل أزمات الفقراء والتخفيف عنهم.. ما ردك؟
دعنا نقول إن هناك العديد من المشكلات التي تواجهها الأسر الفقيرة، وكان لبرنامج تكافل وكرامة دور فعال وحيوي جدًا في حلها، بغض النظر عن بعض السلبيات المرتبطة به والتي ينبغي التغلب عليها، وخاطبنا وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتغلب على تلك السلبيات التي من بينها انقطاع الدخل عن المواطن بشكل مفاجئ، وفي الحقيقة استجابت الوزارة، وساعدتنا في التغلب على ذلك؛ كي نستطع تلبية الحد الأدنى من احتياجات الأسر المصرية الفقيرة.
كما نسقنا مع وزارتي القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة مشكلات العاملين غير المنتظمين، خاصة بعد تفشي جائحة "كورونا المستجد"، وما زلنا نحتاج إلى دعم لوضع حل جذري لتلك المشكلات؛ لأن العاملين غير المنتظمين في القطاع الخاص يعانون كثيرًا، وهناك تفكك أسري نتج عن عملهم غير المستقر، إضافة إلى ازدحام الشوارع والمقاهي بالشباب العاطلين عن العمل.
وأطلب من وزارة القوى العاملة إجراء حصر كامل لمصانع القطاع الخاص كلها بهدف تهيئة فرص عمل للشباب؛ لأن بعض رجال الأعمال لديهم قصور في التغلب على هذه المشكلات ومساعدتنا في وضع حلول لها، كما أن القطاع الخاص يعطي وعودًا كاذبة في بعض الأحيان للشباب، ولا يستقبلهم للعمل.
* بشكل شخصي.. ما أبرز المشكلات التي واجهت أبناء محافظة الشرقية (دائرتك) وأسهمت في حلها؟
أولاً بالنسبة للمشكلات المتعلقة بالتعليم، بنينا عددًا كبيرًا من المدارس بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقي، واللواء يسري عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية؛ لحل مشكلة الكثافة الطلابية في الشرقية، والتي كانت تؤثر على جودة التعليم، وفي السنوات الماضية تمكنا من بناء 50 مدرسة.
أما بالنسبة للمشكلات المتعلقة بالصرف الصحي، فمحافظة الشرقية كانت تواجه مشكلات عديدة، وتغلبنا عليها بإنشاء 32 مشروع صرف صحي في مختلف قرى المحافظة.
كما تستعد المحافظة؛ للتجهيز لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال العامين المقبلين، بتأهيل الوحدات الصحية والمستشفيات المتكاملة، وأعتبر هذا المشروع أحد أهم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.
* ما أبرز الملفات التي تسعى للعمل عليها في المجلس المقبل؟
*
تطوير مراكز الشباب التي لم يتم تطويرها بعد، والعمل على إلغاء قرار الوزير بإغلاق مراكز الشباب التي ليس بها ملاعب، وتفعيل دور مراكز الشباب الثقافية والترفيهية والتعليمية والاجتماعية والتوعوية واستخدامها كمركز لبنك المعرفة بالتنسيق مع التربية والتعليم.
كما أن مشكلات البطالة وتوظيف الشباب على رأس أولوياتي لإيجاد فرص عمل تناسب الشباب، وتفعيل تأهيل الشباب، طبقًا لحاجة سوق العمل واستحداث مراكز التأهيل التحويلي للشباب من خلال دورات التأهيل ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة، بجانب التوسع في مشروع تكافل وكرامة، ودراسة بعض الحلول الجديدة للتغطية الاجتماعية للشرائح الأكثر فقرًا.
وكذلك العمل على الانتهاء من قانون التعليم الجديد للارتقاء بالعمل به وإنصاف المعلم، وإتمام مشروعات الصرف الصحي وإيجاد مصادر تمويل لها، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ووصول الخدمة الصحية الفعلية إلى الريف والنجوع.
أما بالنسبة لملف التموين، فمن الضروري إعادة صياغة المنظومة التموينية وتحقيق الرقابة على السلع ورغيف الخبز، وفي ملف الزراعة نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب المصري، وإعادة تقييم مراكز البحوث الزراعية والبحث العلمي التي فشلت في الخروج بأي منتج بحثي لمواجهة خطر المجاعات التي قد تهدد الدول من الزراعات النمطية واستحداث أساليب جديدة، وسلالات زراعية تتناسب مع الظروف البيئية وندرة المياه وزيادة السكن.
كما نستهدف استكمال الإصلاح التشريعي وإعادة هيبة الدولة، والبدء في الإصلاح السياسي وترسيخ الديمقراطية والتعددية الحزبية الحقيقية.