العام المقبل.. القوى العاملة: وضع منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية، أمس الأربعاء، التي وجه بصرفها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، تكون الدولة المصرية أوفت بما وعدت به هذه الفئة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية، وذلك بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما تم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم إلى 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.
وأكد سعفان، في بيان اليوم الخميس، أن التجربة أثبتت بعد صرف الدفعات الثلاث أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوهًا إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.
وقال إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليًا وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة، مؤكدا أنه بنهاية 2020 وأوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة التي لطالما وجهت الدولة المصرية بالاهتمام بها.
وحول اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة قال وزير القوى العاملة: منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كان هناك اهتماماً كبيراً برعاية هذه الفئة اجتماعياً وصحياً، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها الوزارة من خلال إدارات رعاية تلك الفئة بالمديريات المختلفة في 27 محافظة.
وشدد الوزير، على أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه الفئة ظهر جليًا منذ عام 2018، حيث وجه بإصدار شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، وقامت الوزارة برصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار تلك الشهادات لهذه الفئة.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه عندما بدأت جائحة كورونا كانت توجيهات الرئيس السيسي بدراسة أوضاع تلك الفئة وتقديم الدعم والمساندة لها ووضع آليات لرعايتها، موجهًا بصرف منحة وقدرها 1500 جنيه تصرف على 3 أشهر بواقع 500 جنيه كل شهر.
واستطرد الوزير قائلا: "بناء على ذلك قامت وزارة القوى العاملة بفتح باب التسجيل والحصر لتلك الفئة إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة ووصل عدد من تم تسجيله إلى ما يقارب من 4 ملايين فرد وتم تنقية المتقدمين لتحديد المستحق لتلك المنحة، ووصل بعد التنقية إلى 2 مليون عامل".
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقوم بوضع الآليات اللازمة لرعاية تلك الفئة والنظر فيها وكيفية صرف تلك المنحة.
وأوضح أنه صرف المرحلة الأولى وتحمل أعباء صرفها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة، كما كان هناك تضافر في الجهود بين الوزارات المشتركة في هذه اللجنة المشكلة وجهات أخرى لدعم تلك المبادرة منها وزارات التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتموين والمالية، والاتصالات، والتنمية المحلية متمثلة في 27 محافظة، والصناعة، والزراعة والإسكان، والمجلس القومي للمرأة كلاً في مجاله يسهم في تنفيذ تلك المبادرة على أكمل وجه ممكن بالشكل اللائق والمطلوب.
وشدد وزير القوى العاملة، عن أنه كانت هناك توجيهات رئاسية بتوفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة من فيروس كورونا المستجد خلال عملية الصرف، وظهر ذلك جليًا في التنظيم الذي تم في المرحلة الأولى من خلال 6000 منفذ البريد والبنك الزراعي المصري منعًا للتزاحم و ضمانًا للتباعد للعمال والعاملين بتلك المنافذ.
وأشار الوزير إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة تم الصرف فيهما من خلال بطاقات الصرف الآلي ATM من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي ل 1.6 مليون عامل، وكانت هناك جاهزية تامة من قبل كافة الجهات على تلقي أي شكاوى وتذليلها فورًا لتسهيل عمليات الصرف.
وفي سياق متصل أعلن وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد 9 شباب، من بينهم 3 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 144 من راغبي العمل، وتوفير 5 فرص عمل على مهنة عامل نظافة بشركة آل رضوان للأمن والحراسة.
وأوضح الوزير أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 85 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية ل 32 عاملاً من المسجلين بالإدارة، كما تم صرف 3 ملايين و208 آلاف جنيه منحة عيد العمال والفطر المبارك ل3208 عاملاً بجميع مكاتب البريد.
وأشار أحمد حسين طليب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقي 11 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 5 منها وتحويل شكوى للقضاء، وحفظ شكوى أخرى بالإضافة إلى 4 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
وقال إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 69 منشأة، دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر مخالفات عمالية.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 239 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.