وزير القوى العاملة: وضع منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة أوائل العام المقبل

سعفان: الدولة أوفت بوعدها بصرف المنحة.. و2.4 مليار جنيه إجمالي الدفعات
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، تكون الدولة قد أوفت بما وعدت به هذه الفئة لمواجهة آثار فيروس كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما تم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.
وأكد سعفان في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن التجربة أثبتت بعد صرف الدفعات الثلاثة أن الدولة قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها بأن كل جهات الدولة أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة.
وقال إنه بناءً علي توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجري حاليا وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة وذلك بداية من العام المقبل.
وأوضح أن ذلك يضمن توفير الرعاية المتكاملة لهم، مؤكدا أنه بنهاية 2020 وأوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة التي لطالما وجهت الدولة المصرية بالاهتمام بها.
وشدد على أنه منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كان هناك اهتمام كبير برعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها الوزارة من خلال إدارات رعاية تلك الفئة بالمديريات المختلفة في 27 محافظة.
وأكد أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة ظهر جليا منذ عام 2018، حيث وجه بإصدار شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، وقامت الوزارة برصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار تلك الشهادات لهذه الفئة.
ونوه بأنه منذ الإعلان عن المنحة، فتحت وزارة القوى العاملة باب التسجيل والحصر لتلك الفئة إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة ووصل عدد من تم تسجيله إلى ما يقارب من 4 ملايين فرد وتم تنقية المتقدمين لتحديد المستحق لتلك المنحة، وصل بعد التنقية إلى 2 مليون عامل.
وشدد على أنه كانت هناك توجيهات رئاسية بتوفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة من فيروس كورونا المستجد خلال عملية الصرف، وظهر ذلك جليا في التنظيم الذي تم في المرحلة الأولى من خلال 6000 منفذ البريد والبنك الزراعي المصري منعا للتزاحم وضمانا للتباعد للعمال والعاملين بتلك المنافذ.
وأشار الوزير أن المرحلتين الثانية والثالثة تم الصرف فيهما من خلال بطاقات الصرف الآلي ATM من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي ل 1.6 مليون عامل، وكانت هناك جاهزية تامة من قبل كافة الجهات على تلقي أية شكاوى وتذليلها فورا لتسهيل عمليات الصرف في جميع المحافظات.