بعد إقرار قانون التجارب الطبية.. ما تشكيل المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث؟

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، بشكل نهائي، بعدما أعيد مناقشته في جلسة سابقة فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية.
ونصت المادة السادسة من القانون، على إنشاء مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه.
ويتضمن تشكيل المجلس:
1- ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالي.
2 - اثنان من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى يختارهما الوزير المختص بالبحث العلمي.
3- ممثلان اثنان عن وزارة الصحة والسكان يختارهما الوزير المختص بالصحة.
4- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يختاره رئيس مجلس الوزراء.
5 - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
6 - ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
7 - ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
8 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
9- أحد الشخصيات العامة من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي.
10 - أحد الشخصيات العامة من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بالبحث العلمي.
11 -أحد الشخصيات العامة من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بالصحة.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه.
ونص القانون على أن يتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته.
ويحدد بقرار تشكيل المجلس، مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام، ونظام عملها، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء.