أبوالعينين: تعيين الحدود مع اليونان يتيح للدولة استغلال ثرواتها الضخمة بالمنطقة

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، هي إنجاز كبير اقتصادي وسياسي لمصر، وسيتيح لها استغلال ثرواتها من البترول والغاز والمعادن في المنطقة الاقتصادية لمصر على حدودنا الغربية؛ وهي منطقة زاخرة بالإمكانيات والثروات.
وأضاف "أبو العينين"، أن مصر تقوم بترسيم الحدود الاقتصادية مع دول الجوار؛ وهو ما سيسهم في التحديد الدقيق لمناطقنا الاقتصادية، ويمكننا من استغلال ما بها من ثروات وموارد حية وغير حية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
وتابع: "بعد التوقيع على الاتفاقية مع قبرص تمكنت مصر من اكتشاف حقل ظُهر للغاز الطبيعي، والذي كان فاتحة خير كبير لمصر، وحوّلها من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة له".
وتوقع "أبو العينين"، أن تشهد المنطقة الجديدة التي تم ترسيمها مع اليونان اكتشافات كبيرة مماثلة، داعيًا إلى البدء في دعوة الشركات العالمية للاستثمار والتنقيب في هذه المنطقة، مع وضع خطط مستقبلية لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لنظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.
وأضاف أنه في الوقت الذي يشهد فيه شرق البحر المتوسط صراعًا كبيرًا على موارد المنطقة الضخمة من الغاز والبترول وصراعًا على مَن يتحكم في نقل هذه الموارد وتصديرها إلى السوق الأوروبية والأسواق العالمية، نجد القيادة السياسية تتحرك بخطى مدروسة وناجحة؛ لحماية الأمن القومي المصري وحفظ ثروات الوطن وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري لتداول الطاقة.
وأوضح "أبو العينين"، أنه رغم التوتر الذي تشهده المنطقة في السنوات الأخيرة، فإنه لم يجرؤ أحد على المساس بمياه مصر الاقتصادية أو التشكيك في أحقيتنا فيها؛ لأننا دولة تلتزم بالقانون الدولي، ولأن قواتنا المسلحة قادرة على ردع كل مَن تسول له نفسه المساس بمياهنا وأرضنا.
وتابع البرلماني بأن قراءة نصوص الاتفاقية تعكس قدرة مصر على فرض إرادتها ونجاح المفاوض المصري في الحصول على حفظ حقوقنا كاملة حاليًّا ومستقبلًا.
وأضاف أبو العينين أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد جولات مطولة من التفاوض بين البلدين خلال السنوات الماضية على مدى أكثر من 15 عامًا، وأن كل بنوده تتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي وقعت عليها كل من مصر واليونان.
وقال، إن الاتفاق نجاح جديد للسياسة المصرية في مواجهة التحركات التركية في حوض المتوسط، يضاف إلى نجاح الموقف المصري بشأن ليبيا الذي منع استيلاء الميليشيات الإرهابية على سرت والجفرة وباقي شرق ليبيا، ونجاح مصر في إنشاء منتدى غاز المتوسط الذي يسهم في تحولها إلى مركز محوري إقليمي لتداول الطاقة؛ مما سيحقق لها عوائد مضاعفة.