خالفت شروط التعاقد.. سحب 250 فدانًا من شركة ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان

قالت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها قامت بسحب قطعة أرض مخصصة لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي في منطقة الفرافرة (القطعة رقم 7)، وتبلغ مساحتها 250 فدانًا بمحيط الأراضي المخصصة لصغار المزارعين والشباب.
يأتي ذلك كأول تطبيق عملي وجاد لقرارات المراقبة والتقييم وسحب الأراضي من المتقاعسين وغير الجادين؛ لعدم الزراعة ومحاولة "تسقيع الأراضي"، والتي سبق أن أعلنتها شركة الريف المصري الجديد، وأخطرت بها الشركات المخالفة لشروط التعاقد.
وأكد المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن قرار سحب الأرض المذكورة جاء بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، واستنفاد المهلة وفترات السماح التي منحتها "الريف المصري الجديد" للشركة المخالفة؛ حيث جاء في تقرير لجنة المتابعة والمراقبة عدم التزام الشركة المذكورة باستصلاح واستزراع وتنمية ما لا يقل عن 60% من مساحة الأرض المتعاقد عليها خلال المدة المحددة؛ وهو الأمر المتفق عليه بموجب عقد التخصيص؛ حيث تم منح الشركة المخالفة مهلة 3 أشهر، أعقبتها مهلة أخرى، ثم مجموعة من الإجراءات ومراحل التنبيه، ثم التحذير ثم الإنذار والتواصل المستمر مع المنتفعين؛ بهدف حث الشركة المتعاقدة على الالتزام بخطة التنمية المتفق عليها مع إدارة المشروع، وهو ما لم يتحقق ولم تلتزم به الشركة المتعاقدة على الأرض طوال الفترة الماضية؛ مما أدى إلى قيام "الريف المصري" بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المذكورة من المتقاعسين.. هذا، في الوقت الذى التزم فيه باقي المتعاقدين على أراضي الفرافرة بالضوابط المتفق عليها وبعمليات ومعدلات الزراعة بنظام الري بالتنقيط وبآليات الاستصلاح والتنمية المنصوص عليها في عقود التخصيص.
وأضاف "حنورة"، أنه سوف تتم إعادة طرح هذه المساحة للتنمية والاستزراع مرة أخرى أمام الجادين من صغار المزارعين والشباب، طبقاً للنظام والضوابط المعمول بها في طروحات الشركة، وبما يسمح بزيادة معدلات الاستثمار والاستصلاح والاستزراع والتنمية في أراضي المشروع.
وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد على أن الشركة لن تتراجع عن قرارها بسحب أية قطع أراضٍ يتم ثبوت عدم جدية المتعاقدين عليها ومخالفتهم شروط التعاقد مع "الريف المصري الجديد"، لافتاً إلى أن هناك لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضي بمختلف مناطق المشروع، تقوم برصد دورى لتطورات الأداء ومعدلات تنفيذ الشركات المتعاقدة؛ بما يتصدى لظاهرة "تسقيع الأراضى"، ويضمن الجدية في تنفيذ مشروعات جميع الشركات المتعاقدة، كما يضمن بالأساس تنفيذ مخططات الدولة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، في ما يتعلق بإحداث التنمية والاستصلاح والاستزراع وَفق المعدلات المحددة والمستهدفة.
ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى عدم السماح للشركات غير الجادة بالعمل في مشروع ال1.5 مليون فدان، مؤكداً أن هناك عروضاً كثيرة تلقتها الشركة للاستثمار في منطقة الفرافرة؛ خصوصاً أنها من بين المناطق الواعدة التابعة لمشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان؛ مثل المُغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وتوشكى والطور وسيوة.
ولفت رئيس "الريف المصري الجديد" إلى أن قرارات سحب الأراضي سوف تقتصر على المزارعين والمستثمرين غير الجادين، في حين لا تألو الشركة جهداً في الاستمرار في تشجيع الجادين منهم على زيادة معدلات استصلاح الأراضي في مختلف أراضي ومواقع مشروع استصلاح وتنمية ال1.5 مليون فدان.
وأشاد "حنورة"، بشركات استصلاح الأراضي الجادة بالمشروع، والتى قامت حتى الآن باستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة في المشروع بمختلف مواقعه، لافتاً إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات المكونة من صغار المزارعين والشباب العاملة بالمشروع أثبتت جديتها ونجحت في استصلاح واستزراع مساحات ليست بقليلة في زمنٍ قياسي، مقارنةً بالشركات الأخرى.