البرلمان يوافق على "إلغاء إعفاء عوائد أذون الخزانة من الضريبة على الدخل"

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وتنص المادة الأولى على إلغاء نصوص القوانين التي تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص.
وأكدت هذه المادة عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، تأكيدًا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلًا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن اللجنة قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا مساس بأموال ومستحقات أصحاب المعاشات، قائلًا: "الدولة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة الأموال التي يحصلون عليها وذلك في إطار توجيهات رئاسية، وأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل لن يؤثر على أصحاب المعاشات من قريب أو من بعيد".
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، جدلًا واسعًا بشأن الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، والتي تقضي بإعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلًا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا المشروع بقانون يستهدف تعزيز موارد الدولة، لافتًا إلى أن انضباط المالية العامة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها هو ضمانة لصرف أموال ومستحقات أصحاب المعاشات وزيادتها، قائلًا: "وزير المالية بكرة مش هيبقى موجود ومصر باقية، وما نفعله الآن لأجل مصر، الفاقد الضريبي هذا العام بلغ 34 مليار جنيه بسبب الإعفاءات".
وأكد معيط أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون لا تمت لمستحقات أصحاب المعاشات بأية صلة، قائلًا: "الخزانة العامة هي المسؤول الأول عن أموال أصحاب المعاشات وليس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولو الهيئة رصيدها صفر أموال المعاشات وزيادتها هي مسؤولية الخزانة العامة، وبالتالي أي ربط بين القانون وأموال ومستحقات أصحاب المعاشات هو أمر مرفوض تمامًا".