"هيومن رايتس ووتش" تعرب عن مخاوفها من اعتقال معارضين وصحفيين في إثيوبيا

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن مخاوفها من احتجاز السلطات الإثيوبية العشرات من المعارضة والصحفيين لفترات مطولة ودون تهمة تذكر، منذ أواخر يونيو الماضي.
وطالب المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا، في بيان، بالكشف الكامل عن أماكن جميع المحتجزين، والامتثال الفوري لأوامر الإفراج بكفالة من المحكمة، وذلك بعد شهر من واحدة من أعنف موجات الاضطرابات في تاريخ البلاد الحديث.
وقالت مديرة مكتب "القرن الأفريقي" في هيومن رايتس ووتش، إن "تصرفات سلطات التحقيق الإثيوبية تثير مخاوف من أنها لم تبتعد عن الممارسات السابقة المتمثلة في الاعتقال أولاً، ثم التحقيق لاحقًا".
وتابعت "على السلطات أن توجه على الفور اتهامات ذات مصداقية بناء على حقائق وأدلة واضحة ضد المعتقلين أو ضمان إطلاق سراحهم".
وتأتي الاعتقالات في أعقاب مقتل فنان وناشط شهير من الأورومو، هاشالو هونديسا، في العاصمة أديس أبابا، في 29 يونيو الماضي.
وأثارت وفاة هاتشالو اضطرابات وأعمال عنف في عدة بلدات، لا سيما في منطقة أوروميا، وخلفت 178 قتيلاً على الأقل من المدنيين وسلطات إنفاذ القانون.
وكان بعضهم من المشيعين والمتظاهرين، قتلتهم قوات الأمن عندما فتحت النيران عليهم.
وفي 30 يونيو، ألقت قوات الأمن في أديس أبابا القبض على زعيمي حزب المؤتمر الفيدرالي لأورومو جوار محمد وبيكيلي جيربا، وشخصيتي حزب بالديراس إسكندر نيجا وسينتايهو تشيكول لتورطهما المزعوم في أعمال العنف.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الشرطة أكثر من 9000 شخص، بمن فيهم مسؤولون حكوميون، وكثير منهم خارج أديس أبابا في منطقة أوروميا المحيطة، حيث تكون المراقبة المستقلة لجلسات الاستماع والتحقيقات محدودة للغاية.
كما وُضِع وزير الدفاع الإثيوبي ليما ميجيرسا قيد "الإقامة الجبرية"، بمنزله الكائن بشارع بولي وسط العاصمة أديس أبابا "لسلامته الشخصية"، وذلك بعد أيام من تجميد عضويته باللجنة التنفيذية لفرع حزب "الازدهار" الحاكم بمنطقة أورومو.
ووفق صحيفة "بوركينا" الإثيوبية، طُلِب من ميجيرسا، المُقرّب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تحديد إقامته في منزله منذ يوم الخميس، من قِبل رئيس أركان قوات الدفاع الوطني بإثيوبيا آدم محمد. ويُعتقد أن القرار جاء من أجل "سلامته الشخصية".
ورغم تحديد إقامته في منزله، قالت الصحيفة إن وضع ميجيرسا، الرئيس السابق لولاية أوروميا الأقليمية، لا يُصنّف "إقامة جبرية". وحتى الآن لم يُعلّق رسميًا، بنفسه، على الأمر. ولم يتضح بعد ما إذا كان محظورًا عليه التحدث إلى وسائل الإعلام.
كانت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية واسعة الانتشار، نقلت عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، إن الأجهزة الأمنية منعت بعض مساعدي ميجيرسا، بمن فيهم سكرتيرته، من الوصول إلى مكتبه، الذي جرى تفتيشه لاحقًا من قبل أفراد من قوات الشرطة الاتحادية.
وبحسب توقعات مُحللين، يُحتمل أن يفقد ميجيرسا منصبه وزيرًا للدفاع؛ لأنه لم يعد عضوًا في اللجنة التنفيذية لحزب "الرخاء".
وعُيّن في هذا المنصب منذ 18 أبريل 2019، خلفًا لعائشة محمد. ويعد من أهم الشخصيات المؤثرة في إقليم أوروميا. فيما شغل منصب رئيس البرلمان إقليم أورميا في 2016.