حركة النهضة الإسلامية تتمسك بتكوين حكومة أحزاب موسعة في تونس

طالب حزب حركة النهضة الإسلامية، أكبر أحزاب تونس، اليوم الاثنين، بتكوين حكومة وحدة وطنية، في موقف موجه لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الذي يجري مشاورات سياسية.
وكشف الحزب عن موقفه اليوم في مؤتمر صحفي، بينما لم تتضح بعد نوايا المشيشي حول طبيعة الحكومة التي سيشكلها، وما إذا كانت حكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط.
وقال القيادي في الحزب ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني: "ندعو رئيس الحكومة المكلف إلى تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع تحترم التوازنات في البرلمان".
وأضاف الهاروني: "نرفض حكومة كفاءات من منطلق دروس حكومة الجملي وحكومة الفخفاخ. لا نريد نفس الأخطاء لنصل إلى نفس النتائج".
وهذه هي الحكومة الثالثة التي يجري التشاور بشأنها في تونس منذ انتخابات 2019، حيث فشلت الحكومة المقترحة الأولى برئاسة الحبيب الجملي مرشح حركة النهضة الفائزة في الانتخابات في نيل ثقة البرلمان في كانون ثان/يناير الماضي، لتذهب المبادرة السياسية فيما بعد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي رشح الياس الفخفاخ لتكوين حكومة جديدة.
وكان الفخفاخ أعلن استقالته لشبهة تضارب مصالح بجانب خلافات مع حزب حركة النهضة الذي يطالب بحكومة ذات مشاركة أوسع للأحزاب. وعادت المبادرة مرة أخرى لرئيس الجمهورية الذي كلف وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، هشام المشيشي لإجراء مشاورات جديدة.
وأعادت حركة النهضة طلبها بمشاركة أكبر للأحزاب من أجل ضمان غطاء سياسي مريح في البرلمان وتمرير القرارات والإصلاحات التي ستعرضها الحكومة الجديدة.
وقال الهاروني: "يمكن الاستفادة من الكفاءات في الحكومة، ولكن الكفاءات لا يمكن ان تكون بديلة عن الأحزاب".
ويمنح النظام السياسي في تونس (برلماني معدل) الحزب الفائز تقديم مرشح لتكوين حكومة. وكانت حركة النهضة قدمت مرشحها الحبيب الجملي بعد استنفاد الآجال الدستورية القصوى قبل أن تسقط حكومته في البرلمان. وأصبح الرئيس هو المخول، بحسب الدستور، بتقديم مرشح بديل، وكان اختياره لإلياس الفخفاخ.
وقدمت حركة النهضة وأحزاب أخرى حليفة لها لائحة لوم لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ بعد نحو خمسة أشهر من نيله المنصب. ولكن استقالة الفخفاخ أبقت المبادرة دستوريا عند رئيس الجمهورية لاختيار مرشح آخر. ولا يلزم الدستور هشام المشيشي بتكوين حكومة أحزاب.
وطالب الهاروني رئيس الحكومة المكلف اليوم باحترام النظام السياسي البرلماني، وشدد على أن "القاعدة الأولى هي احترام نتائج الانتخابات".