اقتصاد مصر يتلقى إشادة دولية جديدة من مؤسسة "جي. بي. مورجان" العالمية

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن محمد معيط، وزير المالية، تلقى إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة "كورونا" من مؤسسة "جي. بي. مورجان".
وبحسب البيان، أكدت المؤسسة أن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري هو الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أعلنت منذ 10 أيام، تثبيت تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما جاء مطابقا لتثبيت تصنيف مصر بعدد من الوكالات الأخرى مثل ستاندرد آند بورز، وموديز في الوقت الذي خفضت فيه هذه الوكالات تصنيفات العديد من الدول على إثر تداعيات فيروس كورونا على اقتصاداتها.
وبحسب بيان اليوم، قال وزير المالية إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير أن هذه الإصلاحات أتاحت له قدرًا من الصلابة الذي مكَّنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وانتهت مصر في نوفمبر الماضي من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي استمر لمدة 3 سنوات تضمنت تحرير سعر صرف العملة المحلية، والتخلص من دعم أسعار عدد من المنتجات البترولية والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وعدد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية وهو ما انعكس على المؤشرات الاقتصادية بالتحسن الملحوظ قبل جائحة كورونا.
وذكر الوزير أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة "كورونا" حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأشار إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة "كورونا" دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ منتصف يونيو الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر.
وأوضح الوزير أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام 2020، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم.
وأكد أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدًا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي 2019-2020، وفقا للبيان.