السجيني: جهاز تنظيم المخلفات يضبط منظومة النظافة ويخلق سوقًا حرة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن البرلمان بصدد مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات، بعد أن تم إثارة ملف منظومة النظافة في مصر على مدار ما يقرب من خمس سنوات ماضية، بجهود صادقة مع الحكومة وكل الأجهزة المعنية؛ لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السجيني إلى المحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن وضع منظومة النظافة في مصر لا يُخفى على أحد، ولجنة الإدارة المحلية وضعته على طاولتها منذ بداية الفصل التشريعي الجاري في 2016، والآن تكلل الجهود بقانون شامل لتنظيم هذه المنظومة لمواجهة المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن مناقشات اللجنة علي مدار السنوات الماضية والتي تضمنت جهودًا حكومية ونيابية، رأت الحاجة إلى طرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كل عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وهو ما يتحقق في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المستقل.
وتابع السجيني: "الجهاز المنتظر بلا شك ستكون له نقلة كبيرة جدًّا ونوعية فى مجال إدارة المخلفات ومنظومة النظافة".
وفي السياق ذاته، أكد السجيني أن الجهاز ستكون له استقلالية كاملة قائمة على تنظيم القطاع والرقابة عليه، ويحدد الإطار التنظيمي للجهات الإدارية، صاحبة الولاية للقرار التنفيذي على الأرض من خلال الإدارة اليومية، والتعاقدية مع الشركات والكيانات التي تقوم على الجمع ثم النقل ثم الفرز ثم التدوي، ثم التخلص آمن، وكل جهة على حدة من محليات وإسكان ومجتمعات عمرانية ومستشفيات وهيئات استثمارية وزراعية وغيرها.
وأكد السجيني أيضًا أن هذا الجهاز سيكون دوره المماثل للجهاز القومي للاتصالات، والذي حقق نتائج إيجابية على الأرض لمنظومة الاتصالات، مشيرًا إلى أن إصرار لجنة الإدارة المحلية على طول المناقشة والوصول إلى حلول قابلة للتطبيق كان من أجل الحل الجذري والمؤسسي القائم على الاستدامة، من شأنه أن يصلح الهياكل بشكل نهائي ويحدد العلاقات، ويعالج التشوهات التشريعية التي تنظم المنظومة، وأيضًا دمج القطاع عير رسمي الذي يمثل جزءًا كبيرا جدا، ومنهم جامعو القمامة والمخلفات، ويوفر لهم الأمان، موجها الشكر إلى جميع القيادات الحكومية التي شاركت في المناقشات من وزراء حاليين وسابقين ومحافظين حاليين أيضًا وسابقين.
وأكد أيضًا أن هذا القانون من شأنه أن يوجد منظومة متكاملة تدار تحت رقابة الدولة وسوق حر تنافس ولا تحتكر، وشركات خاصة تشارك وتتنافس ولا تتقاعس نتيجة الفساد والترهل، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الملف جاء بالاهتمام الرئاسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضعه على طاولة الاهتمامات طوال الفترة الماضية، ولا يزال، ومن المؤكد أن نتائج التطبيق على الأرض ستكون إيجابية، مشيرًا إلى أن البرلمان ولجنة الإدارة المحلية قدما جهدهما وأيضًا الحكومة، ويبقى التنفيذ على أرض الواقع؛ بما يصب في صالح المواطن.
ويتضمن جدول أعمال جلسات البرلمان الأسبوع الجاري نظر مشروع قانون تنظيم المخلفات، الذي يستهدف إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلاً عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
كما عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عنى بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًّا وبيئيًّا.