محلية النواب: قانون تنظيم المخلفات تتويج لجهود النهوض بمنظومة النظافة

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، إن المجلس بصدد مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات، بعدما تم إثارة ملف منظومة النظافة في مصر على مدار مايقرب من خمس سنوات ماضية، بجهود صادقة مع الحكومة وكافة الأجهزة المعنية؛ لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين: "وضع منظومة النظافة في مصر لا يخفى على أحد، ولجنة الإدارة المحلية وضعته على طاولتها منذ بداية الفصل التشريعي الجاري في 2016، والآن تتوج الجهود بقانون شامل لتنظيم هذه المنظومة لمواجهة المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن".
وأشار إلى أن مناقشات اللجنة على مدار السنوات الماضية والتي تضمنت جهود حكومية ونيابية؛ رأت الحاجة لطرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وهو ما يتحقق في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المستقل، قائلا: "الجهاز المنتظر بلاشك سيكون له نقلة كبيرة جدا ونوعية في مجال إدارة المخلفات ومنظومة النظافة".
وأكد السجيني، أن الجهاز سيكون له استقلالية كاملة قائمة على تنظيم القطاع والرقابة عليه، ويحدد الإطار التنظيمي للجهات الإدارية، صاحبة الولاية للقرار التنفيذي على الأرض من خلال الإدارة اليومية، والتعاقدية مع الشركات والكيانات التي تقوم على الجمع ثم النقل ثم الفرز ثم التدوي ثم التخلص آمن، وكل جهة على حدة من محليات وإسكان ومجتمعات عمرانية ومستشفيات وهيئات استثمارية وزراعية وغيرها.
وذكر أن هذا الجهاز سيكون دوره المماثل للجهاز القومي للاتصالات والذي حقق نتائج إيجابية علي الأرض لمنظومة الاتصالات، مشيرا إلى أن إصرار لجنة الإدارة المحلية على طول المناقشة والوصول لحلول قابلة للتطبيق كان من أجل الحل الجذري والمؤسي القائم على الاستدامة من شأنه أن يصلح الهياكل بشكل نهائي ويحدد العلاقات، ويعالج التشوهات التشريعية التي تنظم المنظومة، وأيضا دمج القطاغ عير رسمي اللي بيمثل جزء كبير جدا، ومنهم جامعي القمامة والمخلفات ويوفر لهم الآمان، موجها الشكر لجميع القيادات الحكومية التى شاركت فى المناقشات من وزراء حاليين وسابقين ومحافظين حاليين أيضا وسابقين.
وقال إن هذا القانون من شأنه أن يوجد منظومة متكاملة تدار تحت رقابة الدولة وسوق حر ينافس ولا يحتكر، وشركات خاصة تشارك وتتنافس ولا تتقاعس نتيجة الفساد والترهل، مشيرا إلى أن نجاح هذه الملف جاء نتيجة الإهتمام الرئاسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضعه في مقدمة الإهتمامات طوال الفترة الماضية، ولايزال، ومن المؤكد أن نتائج التطبيق على الأرض ستكون إيجابية، مشيرا إلى أن البرلمان ولجنة الإدارة المحلية قدموا جهدهم وأيضا الحكومة ويبقي التنفيذ علي أرض الواقع بما يصب فى صالح المواطن.
ويتضمن جدول أعمال جلسات البرلمان الأسبوع الجاري نظر مشروع قانون تنظيم المخلفات، الذي يستهدف إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلا عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
كما اهتم مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتبارية العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.