حتى 40 جنيها للشقق.. ننشر رسوم النظافة في القانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقبلة مشروع بشأن تنظيم إدارة المخلفات مكون من 84 مادة.
ويهدف مشروع القانون -حصل مصراوي على نسخة منه- إلى تحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة، وحل مشكلات منظومة النظافة والتي تحتاج إلى طرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المستجدة.
كما يهدف إلى إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلاً عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
وعنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتبارية العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما تضمن تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
ونص القانون على تحديد الرسوم التي سيتم تحصيلها على النحو التالي:
1- من 1 ل40 جنيها للوحدات السكنية.
2- 500 جنيه للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال والمنشآت الإدارية التابعة للقطاع الخاص.
3- 1000 جنبه للمنشآت السياحية الرياضية والمراكز التجارية والفنادق على أن تُعفى دور العبادة من الرسوم.