انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة العسكرية الغيابية لزعيم ميليشيا الانقلاب في اليمن عبد الملك الحوثي، و174 آخرين من قادة الانقلاب على السُلطة الشرعية وممثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، في عام 2014. ويواجه الحوثي وباقي المتهمين، تهمًا شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مُسلح والمعروف باسم "أنصار الله"، بالإضافة إلى إقامة علاقات غير مشروعة مع إيران بقصد الإضرار بالجمهورية اليمنية. وعُقدت الجلسة في المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة مأرب الواقعة في وسط اليمن، واستمعت المحكمة خلال جلستها الأولى برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة، إلى قرار الاتهام الذي قدمه مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبد الله الحاضري. وطالبت النيابة بإلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها (المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة)". كما طالبت بالحُكم على المُتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جرّاء أفعال المتهمين وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية، مع مراعاة محاكمة المتهمين كفارين من وجه العدالة. وقررت المحكمة تكليف المتهمين بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم 25 سبتمبر القادم "وإلا ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد "المُتهم الفارّ من وجه العدالة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبأ" اليمنية الرسمية. حُكم طائفي بمساعدة إيران وجهت النيابة العسكرية اليمنية، عدة اتهامات خطيرة بداية من المتهم الأول في قائمة المُتهمين وهو عبد الملك الحوثي، وحتى المُتهم رقم 71، وهو هلال الصوفي المُنتحل صفة محافظ حجة الواقعة إلى الشمال الغربي من العاصمة صنعاء. وجاء في مقدمة الاتهامات "تأسيس تنظيم إرهابي مسلح "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. كما يواجه الحوثيين اتهامًا بمدّ معلومات تخص الأمن القومي "اليمني والخليجي" لطهران، مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وبأنهم "تبنّوا وادعوا زورًا ضرب شركة نفطية أجنبية ليدفعوا شبهة التهمة عن دولة إيران". وقالت النيابة إن هذا التنظيم يقوم على فكرة "الحق الإلهي في الحكم" مُخططًا لتصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن، كما أوفد الآلاف من أتباعه إلى لبنانوإيران لتلقي تدريبات عسكرية تحت إشراف حزب الله والحرس الثوري؛ بقصد القضاء على النظام الجمهوري واستبداله بنظام إمامي عنصري طائفي "ولاية الفقيه". وأضافت النيابة أن التنظيم أقام علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران.. بالإضافة إلى دعم مزعوم ثورة اليمن التي يعتبرها ملالي طهران ممهدة لظهور مهديهم وقد حصلوا على ذلك الدعم الذي مكنهم من خوض ستة حروب ضد الدولة ثم الانقلاب على النظام وإثارة الحروب الأهلية. واستطردت "اشتركوا مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة، تقوم على دعوى أحقية الإمام علي بن أبي طالب في الخلافة بعد رسول الله وولديه الحسن والحسين ومن بعده أولادهما من بعدهما حكماً ربانياً وحقاً مفروضاً من الله لهم على عباده وأن اختيار الحاكم من حق الله وليس من حق الشعوب واعتبار هذا أصلاً من أصول الدين يرتبون عليه إيماناً وكفراً ويكفرون من خالف هذا من صحابة رسول الله والمسلمين عموماً واليمنيين". الانقلاب ومحاولة اغتيال الرئيس وأكدت النيابة العسكرية أن المتهمين ال175 جميعًا اشتركوا مع آخرين في الانقلاب على النظام الجمهوري من خلال اقتحام العاصمة صنعاء واحتلال مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بقوة السلاح. ومن ثَم تم إصدار الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وتشكيل اللجنة الثورية العليا ثم المجلس السياسي الأعلى وتمكين مزعوم رئيس اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي من ممارسة الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية، وذلك تحت إشراف عبد الملك الحوثي عملا بنظام "ولاية الفقيه"، وعزل اليمن عن محيطه العربي وتعزيز تبعيته لإيران. واتهمت النيابة، قادة الانقلاب، بوضع الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة رهن الإقامة الجبرية حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، وذلك أواخر يناير وفبراير من العام 2015. كما يواجه الحوثيون تهمة الشروع في قتل الرئيس اليمني، قصفًا بالطائرات، حين أن اقلعت طائرتان (سو 22) من قاعدة الديلمي الجوية - الواقعة تحت سيطرتهم - فقصفت قصر المعاشيق في عدن مكان تواجد الرئيس، وتم تدمير القصر جزئيا، لكن الرئيس استطاع النجاة وقتذاك. نهب الاقتصاد اليمني كشفت النيابة أن الحوثيين ألحقوا أضرارا بالغة في الاقتصاد الوطني اليمني من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية في البنك المركزي مملوكة للدولة ومودعين آخرين بالعملة اليمنية تقدر بمئات المليارات. وقالت إن التنظيم استنزف الاحتياطي من النقد الأجنبي المُقدر بمبلغ 4 مليار و656 ألف دولار (4.665.000$)، ذلك بالإضافة إلى الاستيلاء على موارد الدولة المُختلفة خلال السنوات الخمس الماضية. وأضافت أن الحوثيون تسببوا في حرمان الموظفين من مرتباتهم منذ سبتمبر عام 2016، وحتى اليوم إضافة إلى القرار الذي أصدروه بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
