متحدث الوزراء: 325 ألف إجمالي المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الهدف من قانون التصالح هو التخفيف على المواطنين وإلا لم يكن سيتم إصداره وهناك حالات لا يجوز فيها التصالح.
وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المتقدمين 325 ألف طلب وأنه اعتبارا من 15 يوليو الجاري سيتم البدء في دفع قيمة لجدية التصالح تختلف من المدن للقرى للمراكز.
وأكد أن قيمة جدية التصالح سيتم خصمها من القيمة الإجمالية، مضيفًا أن من يخالف قرار وقف البناء الساري حاليا لمدة 6 أشهر يحال للنيابة العسكرية ولا يدخل ضمن قانون التصالح.
وأشار إلى أن تسديد جدية التصالح لا يعني قبول الطلب خاصة في ظل وجود حالات لا يجوز معها التصالح مثل وجود خلل هندسي أو الاعتداء على خط التنظيم أو البناء على أراضي أثرية أو حرم النيل أو تجاوز قيود ارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو يتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وناشد سعد المواطنين بالتقدم للتصالح خاصة أن آخر مهلة للتصالح 30 سبتمبر ومن لم يتقدم سيتم تنفيذ القانون بالإزالة الفورية ونفس الموقف لمن تقدم ولم يسدد جدية التصالح سيتم الإزالة الفورية أيضا.
وحول منع البناء في بعض المناطق، أوضح متحدث الوزراء، أن اللجنة التي تم تشكيلها تناقش حاليا المناطق التي سيتم منع البناء فيها نظرا لمدى التكدس والتشبع وهو ما سيمنع البناء فيها سكنيا مدى الحياة وسيكون المسموح البناء لأغراض أخرى سواء مستشفى أو مبان خدمية وستنهي اللجنة عملها بعد 3 أشهر وتقدم توصية بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة والتي سيمنع فيها البناء وسيكون هناك اشتراطات جديدة للبناء.