قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء بلغ "325 ألفا"، مناشداً هؤلاء المتابعة مع الجهات المعنية لاتباع باقى خطوات التصالح وتسديد الرسوم المطلوبة. وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "يجب عليهم المتابعة مع الجهات المعنية لدفع مبلغ لجدية التصالح ومن ثم منحهم وقتاً محدداً لتوريد الأموال المطلوبة وفى حال عدم دفع الأموال لن يقبل طلبات هم وسيتم تنفيذ أمر الإزالة". من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، إنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين و اشتراطات البناء . وأضاف مدبولي عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات، أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين، مشدداً على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون ستتم الإزالة الفورية، أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.