قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من قانون التصالح هو التخفيف على المواطنين وإلا لم يكن سيتم إصداره، وهناك حالات لا يجوز فيها التصالح. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن إجمالي المتقدمين 325 ألف طلب وأنه اعتبارا من 15 يوليو الجاري سيتم البدء في دفع قيمة لجدية التصالح تختلف من المدن للقرى للمراكز. وتابع سعد، أن قيمة جدية التصالح سيتم خصمها من القيمة الإجمالية، مناشدا المواطنين بالتقدم للتصالح خاصة أن آخر مهلة للتصالح 30 سبتمبر ومن لم يتقدم سيتم تنفيذ القانون بالإزالة الفورية ونفس الموقف لمن تقدم ولم يسدد جدية التصالح سيتم الإزالة الفورية أيضا. وأشار إلى أن تسديد جدية التصالح لا يعني قبول الطلب خاصة في ظل وجود حالات لا يجوز معها التصالح مثل وجود خلل هندسي أو الاعتداء على خط التنظيم أو البناء على أراضي أثرية أو حرم النيل أو تجاوز قيود ارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو يتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. وأكد سعد، أن من يخالف قرار وقف البناء الساري حاليا لمدة 6 أشهر يحال للنيابة العسكرية ولا يدخل ضمن قانون التصالح. وحول منع البناء في بعض المناطق؛ أكد سعد أن اللجنة التي تم تشكيلها تناقش حاليا المناطق التي سيتم منع البناء فيها نظرا لمدى التكدس والتشبع وهو ما سيمنع البناء فيه سكنيا مدى الحياة وسيكون المسموح البناء لأغراض أخرى سواء مستشفى أو مباني خدمية وستنهي اللجنة عملها بعد 3 أشهر وتقدم توصية بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة والتي سيمنع فيها البناء. وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه تم خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى. وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
