إسرائيل: استقالة مسؤولة بارزة احتجاجا على تعامل حكومة نتنياهو مع الموجة الثانية من كورونا

استقالت مسؤولة بارزة بوزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، وحذرت من أن "إسرائيل انتقلت إلى مستوى خطير في الأسابيع الماضية" مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وفي رسالة نشرتها على موقع فيسبوك، أعربت البروفيسور سيجال سادتسكي رئيسة قسم خدمات الصحة العامة بالوزارة عن أسفها لأنه "على الرغم من المناقشات المطولة والتحذيرات الصريحة" فقد تلكأت الحكومة حتى مساء الاثنين لإعادة تشديد القيود، بعد 40 يوما من تخفيف الإغلاق.
وتشهد إسرائيل تسجيل مئات الإصابات الجديدة يوميا بكورونا منذ أسابيع.
وقالت إنه بينما تعاملت إسرائيل بنجاح مع الموجة الأولى من الفيروس، فقد "تخلفت الآن عن الدول الرائدة الأخرى، بانحرافها عن السياسات التي كان تم تبنيها"، من خلال تخفيف القيود بسرعة كبيرة أدت إلى زيادة سريعة أيضا في عدد الإصابات.
وكتبت :"لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في ظل الظروف الراهنة، التي لا يتم قبول آرائي المهنية فيها، فإنه لم يعد بإمكاني المساعدة بشكل فعال في الحد من انتشار الفيروس".
وقدم كل من وزير الصحة يولي إدلشتاين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشكر لسادتسكي لتفانيها في عملها.
ويأتي تمرير القانون بينما تواجه إسرائيل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا. وسيتعين على البرلمان الموافقة على أي قرار تتخذه الحكومة في غضون أسبوع من اتخاذه.
وتم تمرير القانون بموافقة 29 نائبا في الكنيست المؤلف من 120 نائبا، مقابل معارضة 24 نائبا. فيما تغيب بقية النواب عن حضور الجلسة.
وأعرب عدد من نواب الكنيست عن احتجاجهم على هذه الخطوة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن النائب ميكي ليفي القول إن اليوم هو "يوم حالك للكنيست"، وأضاف أن "إسرائيل تسير على درب كوريا الشمالية".
ودخل القانون حيز التنفيذ على الفور، على أن يظل معمولا به لشهر واحد.
وتَقرر في إسرائيل إعادة إغلاق حمامات السباحة العامة والصالات الرياضية والمؤسسات الثقافية.
وسجلت إسرائيل إجمالا أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا، من بينها نحو 13 ألف حالة نشطة، و338 حالة وفاة.
وكانت إسرائيل قد سارعت لفرض تدابير مشددة خلال شهر آذار/مارس ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة.
إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية أيار/مايو.