جرائم الغابات تهدد النظام البيئي في تونس

نجحت تونس في تحقيق انتقال سياسي مكنها من الانضمام إلى مصاف الدول الديمقراطية غير أن هذا الانتقال كانت له كلفته، فعلاوة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، فإن البيئة دفعت حتى الآن ثمنا باهظا بسبب تناقص المساحات الخضراء وتزايد الأضرار بالغطاء الغابي.
وتعترف وزارة الفلاحة بوجود عمليات قطع عشوائية واسعة النطاق للأشجار في الغابات تزايدت مع بداية الانتقال السياسي في عام 2011، وآخر تلك العمليات تزامنت مع فترة الحجر الصحي العام بسبب وباء كورونا الذي أحدث فراغا في بعض المؤسسات والخدمات.
جاءت الصدمة مع كشف اللجنة العلمية المكلفة بتقييم الآثار القانونية عن القطع غير القانوني للأشجار بوزارة الفلاحة، عن قطع ما يفوق 400 من أشجار الزان غير القابلة للتجديد في غابة عين سلام بجهة عين دراهم شمال غرب البلاد، ما يشكل ضربة للنظام البيئي والتراث البيئي.
والحادثة قد لا تكون الأولى لأن الحصيلة غير نهائية ، بحسب وزارة الفلاحة، غير أنها تعطي إشارة بشأن المخاطر التي تهدد الغطاء الغابي في تونس بجانب المخاطر الطبيعية للحرائق والتغير المناخي.
ومن أجل فهم طبيعة المجال الغابي في تونس، يصنف الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة عادل الهنتاني، غابات تونس إلى أصلية تقلصت مع مرور الزمن لتبلغ مساحتها ، منذ الاستقلال عام 1956، حوالي 600 ألف هكتار، وغابات مستحدثة منذ عام 1961 وتبلغ مساحتها اليوم ما بين 700 ألف و800 ألف هكتار.
ويقول الهنتاني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :"تضم الغابات الأصلية أنواعا نباتية نادرة لا تتجدد، يرجع تاريخ بعضها إلى أربعة آلاف عام وهي تواجه منذ عقود مخاطر التغير المناخي".
وتنتشر في تونس 17 محمية وطنية للغابات، وأكثر من 70 بالمئة من الغطاء الغابي منتشر في مناطق بالشمال الغربي، بحسب بيانات متخصصة.
ويضيف الهنتاني أن المساحات الغابية تشهد منذ عقدين خسائر بمعدل 12 ألف هكتار سنويا بفعل الحرائق، بعضها طبيعيا وبعضها مفتعل.
وتابع :"لكن هناك أيضا خسائر بفعل القطع العشوائي، ليست هناك أرقام رسمية دقيقة ولكن من الواضح أن هناك هجوما كبيرا على الغابات منذ بضع سنوات".
وتضم الغابات في تونس حوالي 10 بالمئة من السكان وهي تعد مساهما رئيسيا للتنمية الاقتصادية، سواء بتوفير فرص عمل للحراس وأعوان الحماية المدنية أو عبر استغلال الثروات الحيوانية والنباتية كالإكليل والزعتر والزقوقو والأعشاب الطبية والنباتات الموجهة لشركات التقطير.
لكن قطاع الغابات يواجه عدة مشاكل في تونس.
ويشير تقرير أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) إلى معضلة أساسية ترتبط بإدراة وزارة الفلاحة لأربعة قطاعات حيوية وشائكة ،وهي المياه والغابات والزراعة والصيد البحري ، بإمكانات محدودة ما يفتح ثغرات في حسن التصرف والحوكمة.
ويتضمن التقرير ذاته نقصا في توظيف حراس الغابات حيث لا يتعدى عددهم 7500 حارس في أنحاء البلاد بما لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمساحات الغابية، بمرتبات زهيدة ووسائل تنقل ومراقبة ضعيفة، ما يجعلهم عرضة بشكل دائم إلى الاعتداء أو التواطؤ مع المعتدين.
كما لفت تقرير المنظمة إلى عدة شبهات فساد عند إسداء التراخيص المتعلقة بالمرعي والقطع المنظم للأشجار ما يفتح الباب لتجاوزات ضد النظام البيئي من قبل تجار الفحم والخشب.
ويقول الهنتاني ل(د. ب. أ) :"يهدد الوضع الحالي الحيوانات البرية النادرة بالانقراض، وما تحتاجه الغابات اليوم هي تهيئة دورية بقطع الأشجار الميتة ومراجعة القطع المنظم الموجه للاستغلال وبيع الخشب الذي يوفر 20 بالمئة من احتياجات السوق حاليا".
وشدد الخبير البيئي على أهمية حماية الغابات في تونس عبر تشريعات جديدة ومضاعفة المراقبة، باعتبارها تلعب دورا محوريا في حماية التربة من الانجراف وتأمين التواصل البيئي للفصائل النادرة وامتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي تبثه المصانع.