بأسعار تتراوح بين 6 و10 جنيهات.. "التموين": توفير كمامات تناسب كل الشرائح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ؛ للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين.
وأضاف المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية لعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائي، منوهًا بأنه يوجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية؛ لضمان سرعة التوزيع والنفاذ إلى أنحاء الجمهورية كافة.
وأشار المصيلحي إلى أنه جار الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد أن كل الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.
وأضاف المصيلحي أنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين للصرف اعتباراً من 1-7-2020، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وإن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية)، على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجيًّا لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين؛ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، جاءت تحركات وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كلٍّ من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة المصرية للشراء الموحد والسادة المصنعين للكمامات، حيث تم التوصل إلى اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لاختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.