أعلنت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، رفضها للتدخلات الأجنبية في ليبيا، ومخططات تقسيم البلد، داعية إلى تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع. وأصدرت الجامعة العربية، في دورتها غير العادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، القرار رقم 8523 بشأن ليبيا. وأكد الوزراء المجتمعون عبر "فيديو كونفرانس" رفضهم لكل أشكال التدخلات الأجنبية في ليبيا، مشددين على ضرورة الحل السياسي للأزمة. وتضمن القرار الذي أصدرته الجامعة 14 بندا، وجاء على النحو التالي: 1- التأكيد على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بالجمهورية التونسية بتاريخ 31/3/2019، وقرار المجلس على المستوى الوزاري (8471 د.ع) بتاريخ 2020/3/4. 2- التأكيد مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي عن أي تدخالت خارجية 3- التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015 ،والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين. 4- التأكيد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الأزمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 23/1/2020. 5- التشديد على رفض وضرورة منع التدخالت الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب الى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السالح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة. 6- التأكيد على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار اليها والقضاء على الإرهاب، والإعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، ويؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري. 7- التأكيد على رفض كافة التدخالت الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد لتوسيع المواجهة تفادياً عليها الأطراف حاليا. 8- الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية األمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعالن القاهرةبشأن ليبيا الصادر يوم 6/6/2020 والذي يرتكز على ان الحل في ليبيا يجب ان يستند الى االتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس االمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية واألمنية واالقتصادية واحترام حقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي والطلب من كافة األطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات. 9- الإعراب عن الدعم الكامل لجهود بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة الى التوصل لتسوية لالزمة من خالل المسارات الثالث في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن (2510) لسلبيات الفراغ وحث سكرتير عام الأممالمتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات. 10- التأكيد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، واالتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأممالمتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي واالقتصادي لتحقيق تسوية شاملة إلزامية، تمهيدا لليبي الختيار ممثليه بحرية، إجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية. 11- التأكيد على أهمية قيام الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا الخاصة مؤتمر برلين. ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها. 12- إدانة كافة االنتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية توفير الحماية للأجانب في ليبيا. 13- التأكيد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي. 14- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأممالمتحدة ومختلف الأطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
