الوزاري العربي : التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد امن واستقرار المنطقة مطالبة الاممالمتحدة بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، و توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ضمن مسار الحل السياسي أبو الغيط : الوضع في ليبيا مرشح لمزيد من الاشتعال ولابد من معالجة عربية وارادة صادقة للحفاظ على ليبيا من التدخلات الخارجية أكد وزراء الخارجية العرب التزامهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، مشددا على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وشدد وزراء الخارجية في قرارهم الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقد بناءً على طلب من مصر لبحث تطورات الاوضاع في ليبيا ، على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة. وشددوا خلال الاجتماع الذي مثل ليبيا خلاله المندوب الدائم لدى الجامعة صالح عبد الواحد الشماخي ، على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم مجلس الجامعة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية واخرها مؤتمر برلين. كما اكدوا على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي واهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية. وأكدوا أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب ، معربين عن القلق الشديد من ان التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد امن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري واكدوا رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والاعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر افكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الاجنبية الموجودة على الاراضي الليبية وداخل المياه الاقليمية الليبية،والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة. ورحب وزراء الخارجية العرب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الاممالمتحدة، مع الترحيب بما تضمنه اعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري والذي يرتكز على ان الحل في ليبيا يجب ان يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الاممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الاطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات. وأعرب الوزاري العربي عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل إلى تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 وحث سكرتير عام الاممالمتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات. وأكد وزراء الخارجية العرب ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار النباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأممالمتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة، تمهيدا لاجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية. كما اكدوا أهمية قيام الاممالمتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم اسلحتها وفقا لخلاصات مؤمر برلين. وادان الوزاري العربي كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في كافة الاراضي الليبية،مشددين على اهمية إيلاء الحماية لكافة الاجانب في ليبيا. واكد الوزاري على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسبق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للازمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الاخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأممالمتحدة ومختلف الأطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية من اجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي. وامام الاجتماع حذر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من خطورة الوضع الحالي في ليبيا موضحا انه مرشح لمزيد من الاشتعال بشكل أكثر خطورة ، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة وجود معالجة عربية أكثر قوة، وإرادة سياسية صادقة تجتمع عليها كافة الدول الأعضاء دون استثناء لتمكين الجامعة من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة، والحفاظ على ليبيا من التدخلات والأطماع الأجنبية، و اخراجها من دوامة الاقتتال والانشقاق والاضطراب بالشكل الذي يستحقه وينشده الشعب الليبي.
