البرلمان يوافق نهائيا على قانون الشيوخ ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مجلس الشيوخ، في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وأقر المجلس اليوم، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.
وشهدت المادة جدلا بين واسعا، وسط دعوات النائبات بزيادة هذه النسبة أسوة بما تم إقراره في مجلس النواب بواقع 25% من المقاعد للمرأة.
وجاء في القانون شروط والمستندات المطلوبة للترشح، فضلا عن المكافآت المخصصة للأعضاء، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس.
وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الحصول على وعد من حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، على مراعاة تمثيل السيدات في المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون مجلس الشيوخ، أمام اعتراض النائبات على تخصيص 10% فقط من المقاعد في القوائم للمرأة.
ووافق المجلس على نص المادة الأولى: يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.
وقال أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: يجب علينا أن نغير نظرة الشفقة على المرأة.. المرأة المصرية قادرة على النجاح في الدوائر الفردية.
فيما نصت المادة الرابعة على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.