قرر مجلس النواب ارجاء حسم المادتين 1 و 4 بمشروع قانون مجلس الشيوخ، الى نهاية الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد نشوب جدل واسع حولهما ، خلال الجلسة العامة اليوم. وتنص المادة (1) على يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد. المادة (4) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. وشهدت الجلسة حدلا، بسبب اعتراض عدد من النائبات بالمجلس، على تخصيص نسبة 10 في المائة للمرأة بمقاعد المجلس، مطالبين بزيادة تلك النسبة لتصل الى 25 في المائة اسوة بمجلس النواب، وهو ما رفضه عدد من النواب مؤكدين ان ذلك غير دستورى حيث لم يلزم الدستور بتخصيص نسبة 25 في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، وانما الزم بذلك في مجلس النواب فقط. يذكر ان الدستور نص على تمثيل المراة في مجلس الشيوخ تمثيلا ملائما دون تحديد نسبة لذلك.
