وافق مجلس الوزراء, خلال اجتماعه مساء أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل, علي المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية, والذي يعد خطوة مهمة قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة, وذلك من منطلق إتمام التجربة الديمقراطية, وإيجاد مجالس محلية قادرة علي أداء المهام المنوطة بها, والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات, بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة. وجاء أبرز ما تضمنه قانون الإدارة المحلية ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية, حيث نص علي أن تكون مدة عضوية المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له, ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة المجلس القائم; وتتولي الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن, والطعن عليها علي النحو الذي ينظمه قانونها, كما تتولي الهئية تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم, وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. ونص مشروع القانون علي أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي, والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة, كما نص علي أنه يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما, علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي, ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم, كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي. كما نص مشروع القانون علي أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له, ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب, وثلث عددها للمرأة, علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة علي الأقل. كما نص مشروع القانون علي ضرورة أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها, وألا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة, ونصت أيضا علي أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب, كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم, ونصت علي أن يتعين في جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. ونص مشروع القانون علي أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل, بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذ لحكم قضائي, حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر, ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع في شأن الطعن علي ترشحه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
