وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسىة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، والذى يعد خطوة مهمة قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك من منطلق إتمام التجربة الديمقراطية، وإيجاد مجالس محلية قادرة على أداء المهام المنوطة بها، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة. وجاء أبرز ما تضمنه قانون الإدارة المحلية هو ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، حيث نص على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها فى هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذى ينظمه قانونها، كما تتولى الهئية تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. ونص مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى. كما نص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحى وذو إعاقة على الأقل. كما نص مشروع القانون على ضرورة أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار اليها، وألا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ونصت أيضاً على أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم، ونصت على أن يتعين فى جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونص مشروع القانون أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع فى شأن الطعن على ترشحه القواعد التى ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وينص مشروع قانون الإدارة المحلية أيضاً على أنه على الناخب أن يختار قائمة واحدة واثنين من المترشحين بالنظام الفردى، ويجرى التصويت بنظامى القوائم والفردى فى ذات الوقت ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة. موضوعات متعلقة.. الحكومة توافق على مشروع الإدارة المحلية وترفعه لمجلس الدولة
