في حال اختلاف الفتاوى.. كيف يختار المسلم الرأي الذي يعمل به؟.. علي جمعة يوضح

ناقش الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قضية الاختلاف بين الفتاوى في أحد مجالسه العلمية، فوضح الضوابط والقواعد التي على المسلم العمل بها في حال اختلاف الفتوى، سواء كان هو المستفتي أو المفتي، حيث ورده سؤال يقول: إذا اختلفت الفتاوى فأي رأي عمل به؟ فأوجز جمعة قواعد ثلاثة لهذا الأمر وهي:
1- لا نتنقل بالفتوى بين العلماء بل نجعل من نثق فيه في ديننا هو مصدر فتوانا
2- على المفتي أن يتخير للناس ما هو صالح
3- من وقع في حيرة الخلاف بين الآراء فعليه أمر من الثلاثة: لا ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، وإنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه يقلد من أجاز، وأن الإحتياط مستحسن، والاحتياط في المحل واجب.
وتحدث جمعة بالتفصيل في ذلك الأمر، فقال إن العلماء تكلموا عن أدب المستفتي فقالوا إنه لو استفتى عالمًا لا يستفتي آخر ويكتفي بذلك لأن العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه، يقول جمعة: "إما أن يأتي بالفتوى ويلف بها على العلماء ويأخذ من كل واحد فتواه ثم يضطرب لأنه لا يملك قواعد الاختيار الفقهي ولا عنده إمكانية للترجيح بين الآراء ولا قدرة على النظر إلى الدليل ولا شيء، ولذا فإن عليه ألا يسأل إلا واحدًا"، وأضاف جمعة أن تقليد أحد العلماء من أهل المذاهب العظمى جائز باتفاق الأمة.
أما المفتي، يقول جمعة، فله في عصرنا أن يتخير بين المذاهب المختلفة بما علمه الله سبحانه وتعالى من العلم وبما جعله يدرك الضوابط الشرعية المرعية للاختيار الفقهي والتي كانت تسمى في أصول الفقه قديما ب "التلفيق" ولها شروط مذكورة في الأصول حسبما وضح جمعة، وأضاف أن هذا الاختيار الفقهي الذي يختاره الفقيه عليه يراعي فيه الفقيه مصالح الناس والمآلات المعتبرة وذلك حتى لا تكر الفتوى بظروف عصرنا على الديانة بالبطلان، وحتى لا يتم تصور الإسلام تصويرًا مشوهًا مشوهًا، يقول جمعة: "فكل ذلك يتيح الانتقال من المذهب الذي قد اعمل به في خاصة نفسي عندما اسأل من الأمة فانتقل من مذهب لآخر".
أما الحالة الثالثة وهي شيوع هذه الفتاوى المختلفة والآراء من غير طلب من المستفتي وذلك في الفضائيات ومن الانترنت الذي وصفه جمعة ب "بلاء العصر"، فيستمع المسلم إلى موعظة في الدين فيرى رأيًا في الفقه ويستمع إلى موعظة أخرى فيرى رأيا آخر، سعي منه في التردد والانتقال من عالم إلى عالم ومن مذهب إلى مذهب، فيقول جمعة إن هذا عليه أن يعلم الضوابط الثلاثة التي وضعها العلماء في كتبهم ومنهم الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر وغيره، ولخص جمعة تلك القواعدفي ثلاث نقاط، أولاها أنه لا ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فإذا كان الأمر متفق عليه بين المسلمين كحرمة الخمر ووجوب الحجاب وغير ذلك مما اتفق عليه الخلف والسلف حتى صار من المعلوم بالدين بالضرورة فإنه لا يجوز الخروج عن المتفق عليه بهذه الصفة، إما لو حدث خلاف من الأئمة المجتهدين مثل قراءة البسملة في الفاتحة أو عدم قراءتها أو القنوت في الفجر من عدمه، والتي كثيرًا ما يختلف فيها الأئمة لأسباب كثيرة، فيجوز له في هذا أن يقلد من يشاء.
وأشار جمعة إلى أن من ابتلي بشيء مما اختلف فيه، على ما أورده الباجوري في حاشيته، فليقلد من أجاز، ومثل ذلك رأي ابو حنيفة في جواز جعل آنية الفضة حاملًا لفنجان القهوة، لأنه لا يشرب في الحامل وإنما يشرب في الفنجان فهو لا يشرب في الفضة، وينهى عن ذلك الشافعي، وهو ما أحدث خلافًا وقتها داخل كل أسرة، فعندما عرض الأمر على الإمام الباجوري، "فهناك مرونة لا عدوان على الأسرة ولا على الأب والأم، وهذا لا يقدح حتى في انتماءك الشافعي وإنما يسهل الحياة على المسلمين".
والأمر الآخر الذي نبه إليه جمعة هو "الاحتياط"، والاحتياط يأتي من الاشتباه، اشتباه في المحل والاحتياط فيه واجب، مثل الدجاجة أراها أمامي فلا اعرف هل هي مخنوقة أم مذبوحة أم ماذا، فإذا كانت الشبهة كذلك فيجب الاحتياط، وهناك اشتباه في الفاعل، يقول جمعة، وهي صورة ذهنية في العقل مخالفة للحقيقة، فيظن المرء ان السائل عصير، لكنه يكون خمرًا، فشربه، "فليس هناك تكليف لأنه خطأ ولا إثم عليه"، أما الثالثة، فيقول جمعة، هي شبهة المذهب، مثل قول ابو حنيفة بعدم نقض الوضوء عند السلام على أجنبية، بينما يرى الشافعية أنه ينقض الوضوء، فإن كان يستطيع الوضوء فالاحتياط ان يتوضأ وإن كان لا يستطيع فليقلد من أجاز.